قالت تقارير أمنية إن محتالين اثنين سلبا مسؤولين رسميين ومقاولين في عدة ولايات بالجنوب، مبالغ مالية كبيرة، باسم الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قدم أحدهما نفسه كموفد شقيق الرئيس بوتفليقة، وانتحل الثاني صفة الممثل شخصي للرئيس.
بدأت مغامرة المحتالين، حسب مصادرنا، في ولاية الجلفة ثم انتقلا قبل 3 أسابيع إلى واد سوف ثم غرداية، حيث انتحل أحدهما صفة موظف من الرئاسة جاء للتحقيق في مدى التكفل بمنكوبي ولاية غرداية، وتمكن من النصب على بعض المقاولين، ثم التحق به صديقه الذي قدم نفسه لعدد من المسؤولين المحليين في غرداية، على أنه موفد شقيق الرئيس السعيد إلى الجنوب لبحث تقدم الحملة الانتخابية وتوفير الأموال اللازمة لها، وحصل على مبالغ مالية كبيرة منحها له منتخبون ومسؤولون ومقاولون ورجال أعمال لصالح الحملة الانتخابية. وتواصل نشاط المحتالين طول الفترة الممتدة بين نهاية فيفري إلى غاية منتصف مارس في ولايات واد سوف، بشار وأدرار.
وأوضحت المصادر ذاتها أن سيناريو النصب يبدأ بمكالمة هاتفية يتلقاها مسؤول محلي أو رئيس بلدية في خطه الهاتفي المباشر أو الداخلي، يدعي فيها الطرف الثاني في المكالمة بأنه من رئاسة الجمهورية، وأنه سيزوره قريبا في مكتبه، ثم يطلب منه رقم الهاتف المحمول ومعلومات شخصية لترشيحه في مهمة ضمن طاقم الحملة الانتخابية للرئيس. يلتقي بعدها المحتال بالضحية في مكتبه ويطلب منه إعانة مادية لصالح حملة بوتفليقة الرئاسية تجمع من رجال الأعمال والمقاولين المحليين. ويقدم المحتال بطاقة مهنية تثبت بأنه مستشار في رئاسة الجمهورية ومكلف من رئيس الجمهورية بمتابعة حملته الانتخابية في عدة ولايات بالجنوب، ويتعلق الأمر طبعا ''بوثائق مزورة'' ويحذره من إفشاء سر المقابلة. ويغري المحتال المسؤول بأنه سيقترحه لشغل منصب سامٍ في الدولة بعد فوز الرئيس في الانتخابات. وحسب المعلومات المتاحة فإن المحتالين يملكان معلومات واسعة جدا حول محيط الرئيس، وموظفي رئاسة الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة، أسمائهم، مواقع سكنهم ومعلومات دقيقة أخرى، وهو ما أتاح لهم الاحتيال بسهولة على مسؤولين محليين. وقد أودع الضحايا الذين تعرضوا لعملية احتيال قبل أيام من ولاية بشار، شكاوى لدى مصالح الأمن في الموضوع، بعدما تبين أن الأمر يتعلق بانتحال صفة. وفي حالة المحتال الثاني فإن المعلومات المتاحة بشأنه شحيحة. لكن، وحسب مصدر أمني رفيع، فإنه تمكن من النصب على عدد من رجال الأعمال في غرداية وواد سوف والجلفة. وحسب مصادرنا، فإن عددا كبيرا من الضحايا يكونون قد فضلوا عدم إبلاغ مصالح الأمن بما وقع لهم خوفا من البحث في مصدر أموالهم، خاصة أن الأمر يتعلق بمسؤولين ومدراء محليين ورؤساء بلديات غنية.