إضراب قطاع التربية يدخل يومه الرابع
اتساع رقعة الإضراب وبن بوزيد يفشل في تهديد العمال والأساتذة
النقابات تطالب رئيس الجمهورية بحل الأزمة قبل فوات الأوان




اتسعت، أمس، رقعة الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة في يومها الثالث، وبلغت نسبة الاستجابة الوطنية حدود 97 بالمائة في الطور الثانوي و82 بالمائة في الإكمالي. وعلى الرغم من لجوء الوزارة إلى العدالة والتهديد بالخصم من المرتب، يصر الأساتذة والعمال على مواصلة حركتهم الاحتجاجية.
يدخل اليوم الإضراب يومه الرابع على التوالي، في الوقت الذي تمكنت فيه وزارة التربية من الحصول على ''قرار إداري استعجالي من ساعة إلى ساعة''، أول أمس، يقضي ''علانيا غيابيا ابتدائيا بالقضاء بوقف الإضراب المعلن عنه من قبل... (كل نقابة مستقلة باسمها) والمقرر ابتداء من 8 نوفمبر، مع الأمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف''.
وعلى الرغم من صدور القرار إلا أنه لم يبلغ لكل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وأمام هذا تواصل الإضراب في يومه الثالث، حيث بلغت نسبة الاستجابة عبر الوطن حدود 97 بالمائة و100 بالمائة في عدد من الولايات بالنسبة للطور الثانوي. أما نسبة الاستجابة فقد بلغت حدود 82 بالمائة في الطور الإكمالي. في الوقت الذي استقرت فيه بالنسبة للطور الأول في حدود 70 بالمائة.
العدالة ليست الحل
ويشير منطوق القرار الصادر عن الغرفة الإدارية الاستعجالية بمجلس قضاء الجزائر، والذي تحوز ''الخبر'' نسخة منه، إلى أن ''إشعار الإضراب غير مؤسس قانونا، لكون الحوار مفتوحا بين العارضة (وزارة التربية) والمدعي عليه (النقابات)، بدليل أن الاتصالات ما تزال متواصلة ومستمرة إلى يومنا هذا، لمناقشة محتوى المطالب المدرجة في جدول أعمال جلسات الحوار المفتوح بمقر وزارة التربية''.
ويرى الناطق الرسمي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، نوار العربي، بأن القرار لم يبلغ لنا، والإضراب سيتواصل. وأضاف ''إن اللجوء المتكرر للعدالة هو إجراء غير سليم لأنه لا يأتي بالحل للمشاكل العالقة''. ونتخيل بأنه عند توقيف الإضراب في يوم ما، فسنعلنه مرة أخرى في اليوم الموالي، ومن هذا المنطلق ''فمصداقية الدولة على محك ومصداقية العدالة أيضا على محك''.
والحل يكمن في تزويد الوزير بصلاحية إصدار قرار فيما يتعلق بنظام التعويضات والمنح، حتى نتمكن من فتح مفاوضات جادة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وهذا حتى نجنب المدرسة الجزائرية مغبة التعفن الذي قد نصل إليه.
الخصم من المرتب غير قانوني
ويتساءل نوار العربي قائلا: ''كيف نطلب من مواطن بسيط، وهو المعلم، أن يحترم قوانين الجمهورية، في حين يسمح للمسؤولين في هرم السلطة أن يتجاوزوا القانون؟''، بحيث يتجاوز الوزير الأول المرسوم الرئاسي المتعلق بالشبكة الوطنية للأجور، والذي وقعه رئيس الجمهورية شخصيا، ويصدر تعليمة تلغيه.
الأكثر من هذا، فإن ''سلاح الخصم الآلي من الراتب غير قانوني، فالتعليمات تلغي المادة 32 من القانون 90/02 المتعلق بالنزاعات الجماعية للعمل، التي تنص على أن مصير أيام الإضراب يرجع إلى التفاوض.
ويذهب المتحدث إلى القول بأن ''القائمين على الإدارة في بلادنا يرفضون في أذهانهم كلمة المفاوضة، لأنها، حسبهم، مقرونة بمفاوضات إيفيان، أي بين دولة وأخرى، في حين أن العمل النقابي يرتكز على ثلاثة محاور في العالم وهي: ''المطلب، الاحتجاج والمفاوضة''.
الإضراب سيتواصل
من جهته، يقول رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأن ''الإضراب سيتواصل، وأن رقعته اتسعت أمس، والأجدر بالوزارة أن تتفاوض معنا بدل اللجوء ''إلى أروقة العدالة''. ويصر الاتحاد على عدم العودة صفر اليدين من وراء هذه الحركة الاحتجاجية. ويعتبر رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، بأن ''قرار العدالة لم يصلنا، والقانون ينص على أنه يجب أن نبلغ به عن طريق المحضر القضائي ونمضي عليه''. ويضيف ''لكننا نقول في مكان هجوم الوزارة، نتمنى أن يكون الحوار ليس لربح الوقت، بل لإيجاد الحلول بطريقة نهائية للمشاكل المطروحة''. ويؤكد المتحدث بأن الاستجابة للإضراب تتسع حتى من ولايات الجنوب، ولهذا فالنسبة تبقى ثابتة وقوية. ودعت كل النقابات المستقلة إلى التدخل العاجل لرئيس الجمهورية والوزير الأول من أجل ''إيجاد الحل النهائي لهذه الأزمة، لأننا كنقابيين أولياء تلاميذ أيضا''. كما ستجتمع غدا، المجالس الوطنية للنقابات لدراسة تقارير ممثلي الولايات وعلى المكتب الوطني أن ينفذ قرارات المجلس الوطني، إن بتمديد الإضراب إلى أسبوع متجدد أو توقيفه.


 المصدر :الجزائر: زبير فاضل
2009-11-11

قراءة المقال 1179 مرة
معلمو الطور الابتدائي يكشفون خراب القطاع
''سنقاضي بن بوزيد لأنه حوّل التلاميذ إلى فئران تجارب''




قرر معلمو الطور الابتدائي رفع دعوى قضائية ضد وزير التربية، بعد انقضاء إضراب الأسبوع المتجدد، بسبب ''تحويله للتلاميذ إلى فئران تجارب''، وإدخال المعلمين في متاهة الإصلاحات وتخفيف البرامج التي لا معنى لها.
قالت ممثلة المعلمين، الذين لا يملكون لحد الساعة نقابة مستقلة تمثلهم، أمس، لـ''الخبر'' بأنه على الرغم من كل ما يحدث، فقد انضم المعلمون إلى إضراب الأسبوع المتجدد، الذي ''لا نسانده فقط من منطلق مطالبه المشروعة، ولكن لأننا ضحايا سياسات بن بوزيد الخاصة بالحجم الساعي وثقل المقررات الدراسية''.
واعتبرت المتحدثة بأن ''الوزارة فرضت علينا كتابين خاصين بتخفيف البرامج الدراسية، وتركت الكرة في يدنا من أجل إيجاد الحل الوسط''. وتتساءل المتحدثة ''لقد قررنا كمعلمين وأولياء تلاميذ أن نقاضي الوزير لأنه يتلاعب بمصير التلاميذ وحوّلهم إلى فئران تجارب''.
ويصف المعلمون ما تقدمه لجان بن بوزيد، بالكارثة البيداغوجية، فبالإضافة إلى الأخطاء المتكررة في الكتب، لا تمت الإصلاحات التي يتوصل إليها مستشارو الوزير بواقع المدرسة الجزائرية بشيء. وتتساءل: لماذا لا نشرك نحن المعلمون في إعداد تخفيف البرامج التي أقرت السنة الماضية ومع بداية الموسم الدراسي الحالي؟ ونحن نقول بأن الوزير ليس على علم بالوضع النفسي المتأزم الذي يعيشه كل من الأولياء والمعلمين والتلاميذ، وأقول بأن ''التلاميذ ينامون في الفترة المسائية داخل القسم بسبب التعب، كما أنهم لا يستوعبون الدروس بما يكفي رغم مجهودات المعلمين''.


 المصدر :الجزائر: زبير. ف
2009-11-11

قراءة المقال 1146 مرة الخبر

من حهته أعاب مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى الكنابست، لجوء وزير التربية الوطنية إلى العدالة لوقف الإضراب، علما أن التنظيم لم يتلق أمر المحكمة إلى غاية اليوم.وقال في هذا الشأن إنه كان من المفروض على وزير التربية بناء على النجاح الكبير الذي حققه الإضراب العمل مع الهيئات المعنية ممثلة في الحكومة للتكفل بمطالب الأسرة التربوية وتلبيتها عوض اللجوء إلى العدالة.

وأكد أيضا أن مطالب عمال القطاع ما هي إلا تجسيد للقوانين الجزائرية خاصة تعليمة أويحيى الأخيرة الخاصة بشبكة الأجور، علاوة على كون القانون التوجيهي للتربية يؤكد على ضرورة توفير وضعية اجتماعية ومهنية مريحة للأستاذ.
وأضاف المتحدث أن اللجوء إلى العدالة لن يزيد إلا في تعفين الوضع، فالحوار والتفاوض هو الحل الوحيد لهذا الإشكال.
وفيما يخص نسبة الاستجابة للإضراب، قال المتحدث إنها سجلت ارتفاعا خلال اليوم الثاني خاصة بعد التحاق أساتذة مجلس ثانويات الجزائر بالحركة الاحتجاجية.
وفيما يخص ولايات الجنوب، قال المنسق الجهوي لولايات الجنوب للسنابست، مناد بغدادي، إنه تم تسجيل استجابة واسعة بولايات الجنوب لم يسبق لها مثيل، إذ شارك في الاحتجاج حتى الأساتذة المنضوون تحت لواء المركزية النقابية.
وقدر المتحدث نسبة الاستجابة للإضراب بولاية أدرار بـ91 في الطور الثانوي، و70 بالمائة في الطور الإكمالي، وبين 40 و50 بالمائة في الطور الابتدائي.
وفيما يخص ولاية تمنراست، قدر المتحدث نسبة الاستجابة بـ78 بالمائة وسجل ما نسبته 91 بالمائة بولاية بشار.
وأشار المتحدث إلى المضايقات التي تمارس من طرف مسؤولي مديرية التربية لولاية أدرار، حيث قام نائب مدير الدراسات المكلف بمتقنة هواري بومدين بتيميمون الذي أهان مسؤولي النقابة واعترض سبيلهم بطريقة غير تربوية.
وأشار في السياق نفسه، إلى قيام مديرية التربية للولاية ذاتها بإجبار الأساتذة على توقيع كل ساعة لتكسير الإضراب، وهو إجراء غير قانوني، يضيف المتحدث، ولن يزيد إلا في عزم الأساتذة على مواصلة حركتهم الاحتجاجية.
''سنابست'' وهران تؤكد على خيار الإضراب وترفع نسبته إلى 98% أكد مسؤول الإعلام بالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سنابست'' لـ ''للبلاد''، أمس، أن الإضراب سيستمر ويبقى مفتوحا، رغم تهدد الوزارة بالإجراءات الصارمة التي ستتخذها هاته الأخيرة اتجاه الأساتذة المضربين، معتبرة ردود أفعالها غير إيجابية وأنها مجرد إنذار سبق وأن تعود عليها القطاع في مواعيد سابقة كإضراب .2003 أما عن نقطة إبقاء الأبواب مفتوحة من قبل الوزارة، فقد اعتبرتها ''سنابست'' حلولا واهية وغامضة وغير منطقية مقارنة برصيد المطالب التي يتمسك بها المضربون على رأسها إلغاء تعليمة الوزير الأول الجائرة. هذا وقد أكد نفس المصدر في ثاني يوم للإضراب الفتوح والذي يشهده قطاع التربية أنه قد لقي استجابة تلقائية في المؤسسات التربوية على المستوى الوطني بنسب متفاوتة، في أنجح إضراب منذ ست سنوات وقد بلغت نسبته 98% بعاصمة غرب البلاد وهو مؤشر تصاعدي لدخول الكثير من الأساتذة وتمسكهم بخيار الإضراب الذي يترجم سخطهم على الأوضاع المزرية للأستاذ والمعلم وبلوغهم ذروة الانفجار على التدهور المستمر لظروفهم الاجتماعية والمهنية.
وأضافت ''سنابست'' في اتصال مع ''البلاد''، أن الإضراب سيدوم أسبوعا كاملا لغاية انعقاد المجلس الوطني نهاية الأسبوع التي سيجدد الإضراب إلى آجال غير محدودة لغاية تحقيق أرضية المطالب، والتي جاء على رأسها اعتماد نظام تعويضي معتبر ولائق يصون كرامة الأساتذة وتطبيقه بأثر رجعي منذ جانفي 2008 وهو الاتفاق الذي كان بين عمال التربية ونواب البرلمان والقضاة والذي رفضه الوزير الأول بالنسبة للفئة الأولى التي تزيد حدود استفادتها عن معدل 14 مليون سنتيم لأستاذ الثانوي في الدرجة السادسة من التصنيف الجديد بينما تم تزكيته لبقية القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة ''الانبياف'' سجلت نسبة مشاركة ضئيلة في الإضراب المفتوح، أول أمس، بوهران بلغت حوالي 15% رغم محاولات