الرئيسية
التسجيل
دخول
Iad iadعضو نشط
- الجنس :
عدد الرسائل : 180
العمر : 27
مقر الإقامة : TINERKOUK
تاريخ التسجيل : 24/07/2012
التقييم : 104
نقاط : 351
لماذا الجزائر في هذا السقوط الاقتصادي....؟؟؟؟؟
الخميس مارس 03, 2016 8:13 pm
لماذا الجزائر في هذا السقوط الاقتصادي....؟؟؟؟؟
تكشف المؤشرات المعتمدة في مشروع قانون مالية 2016 وأهم التدابير المتخذة، عن حجم التحديات التي تنتظر الجزائر بداية بالسنة الجديدة، مع اتساع العجز في الميزانية والخزينة وتداعيات الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث فقد برميل النفط الجزائري سنة 2015 حوالي 43 دولارا مقارنة بالمعدل المسجل في سنة 2014، ويرتقب أن يصل متوسط سعر ”صحاري بلند” الجزائري هذه السنة 57 دولارا للبرميل، مقابل 100 دولار العام الذي سبقه، وهو مؤشر يبرز لوحده مدى الرهانات التي يتعين على حكومة عبد المالك سلال رفعها في ظل محدودية البدائل المتاحة، في اقتصاد تعرف حصة القطاع الصناعي فيه تراجعا، حيث تمثل حسب تقدير الحكومة 3.2% من الناتج المحلي الخام برسم قانون المالية 2016، في وقت تتوقع الحكومة صادرات محروقات بـ26.370 مليار دولار، مقابل عجز في ميزان المدفوعات بـ30.3 مليار دولار، وعجز في الميزانية والخزينة بأكثر من 53.8 مليار دولار. هذه المؤشرات تستدعي دق ناقوس الخطر، حيث تعبر عن ملامح أزمة وصلنا إليها لغياب استراتيجية تنمية واضحة الملامح خلال العشريتين الماضيتين، رغم توفر موارد مالية قاربت 1000 مليار دولار.
الحكومة تعود إلى خيار الجباية لتعويض خسائرها
أسعار السيارات والوقود إلى أعلى
أمام معضلة الانخفاض الحاد لعائدات البلاد نتيجة فقدان برميل النفط 45% من قيمته، اضطرت الحكومة لتحميل المواطن جزءا من الأعباء والعودة إلى فرض ضرائب جديدة أو رفع أخرى.
أقر مشروع قانون المالية 2016 سلسلة من التدابير الجبائية التي ستساهم في ارتفاع أسعار بعض المنتجات، منها السيارات والوقود وأجهزة الإعلام الآلي. وهذه الزيادات ستمس أيضا قطاعات متصلة، مثل النقل العمومي بالنسبة لرفع سعر المازوت، والخدمات بالنسبة لأسعار أجهزة الإعلام الآلي، فضلا عن تسقيف استهلاك الطاقة الكهربائية للأسر.
وعلى ضوء هذه المعطيات، سيجد الجزائريون أنفسهم في مواجهة ارتفاع تكاليف العيش خارج ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك والمواد الغذائية التي تواجه سنويا موجة تضخمية، حيث يتعين عليهم تسديد تذكرة أعلى في نقل عمومي لا يفي بالغرض أساسا نتيجة ارتفاع سعر المازوت، وزيادة أسعار المركبات نتيجة زيادة في قسيمات السيارات، فضلا عن خدمات الإنترنت وأسعار الكهرباء وأعباء الهاتف النقال. ومن الواضح أن حكومة عبد المالك سلال وجدت نفسها أمام عدة خيارات صعبة، وتوازنات يتعين التعامل معها مع انهيار أسعار النفط بأكثر من 45% خلال سنة، وانخفاض الإيرادات، وارتفاع العجز في الميزانية والخزينة إلى حوالي 54 مليار دولار، مع تسجيل ارتفاع معتبر للتحويلات الاجتماعية التي بلغت في قانون المالية 2016 حوالي 17.2 مليار دولار، أو ما نسبته 9.8% من الناتج المحلي الخام، والجدل القائم حول مسألة الدعم المباشر وغير المباشر.وأمام هذه المعادلة الصعبة، ارتأت حكومة سلال اعتماد نظام التسقيف في استهلاك المواد الطاقوية من كهرباء ووقود، ما يعني أنه من الآن فصاعدا من يستهلك أكثر سيدفع أكثر حسب الحكومة. وإن كان نظام التسقيف معتمدا من قبل في الكهرباء.
الحكومة تعود إلى خيار الجباية لتعويض خسائرها
أسعار السيارات والوقود إلى أعلى
أمام معضلة الانخفاض الحاد لعائدات البلاد نتيجة فقدان برميل النفط 45% من قيمته، اضطرت الحكومة لتحميل المواطن جزءا من الأعباء والعودة إلى فرض ضرائب جديدة أو رفع أخرى.
أقر مشروع قانون المالية 2016 سلسلة من التدابير الجبائية التي ستساهم في ارتفاع أسعار بعض المنتجات، منها السيارات والوقود وأجهزة الإعلام الآلي. وهذه الزيادات ستمس أيضا قطاعات متصلة، مثل النقل العمومي بالنسبة لرفع سعر المازوت، والخدمات بالنسبة لأسعار أجهزة الإعلام الآلي، فضلا عن تسقيف استهلاك الطاقة الكهربائية للأسر.
وعلى ضوء هذه المعطيات، سيجد الجزائريون أنفسهم في مواجهة ارتفاع تكاليف العيش خارج ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك والمواد الغذائية التي تواجه سنويا موجة تضخمية، حيث يتعين عليهم تسديد تذكرة أعلى في نقل عمومي لا يفي بالغرض أساسا نتيجة ارتفاع سعر المازوت، وزيادة أسعار المركبات نتيجة زيادة في قسيمات السيارات، فضلا عن خدمات الإنترنت وأسعار الكهرباء وأعباء الهاتف النقال. ومن الواضح أن حكومة عبد المالك سلال وجدت نفسها أمام عدة خيارات صعبة، وتوازنات يتعين التعامل معها مع انهيار أسعار النفط بأكثر من 45% خلال سنة، وانخفاض الإيرادات، وارتفاع العجز في الميزانية والخزينة إلى حوالي 54 مليار دولار، مع تسجيل ارتفاع معتبر للتحويلات الاجتماعية التي بلغت في قانون المالية 2016 حوالي 17.2 مليار دولار، أو ما نسبته 9.8% من الناتج المحلي الخام، والجدل القائم حول مسألة الدعم المباشر وغير المباشر.وأمام هذه المعادلة الصعبة، ارتأت حكومة سلال اعتماد نظام التسقيف في استهلاك المواد الطاقوية من كهرباء ووقود، ما يعني أنه من الآن فصاعدا من يستهلك أكثر سيدفع أكثر حسب الحكومة. وإن كان نظام التسقيف معتمدا من قبل في الكهرباء.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
