نقابات التربية تستنفر قواعدها وتهدد باحتجاجات عنيفة بعد العطلة
خرجت من لقاء أمس دون التوصل إلى اتفاق مع الوزارة
تجتمع اليوم نقابات التربية مع الوزارة الوصية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، مجددا، للفصل في مراجعة مواد مشروع القانون الخاص، بعد تعذر الفصل فيه خلال لقاء أول أمس الذي غاب عنه ممثلو وزارة المالية·
وقد طالبت إدارة الوظيفة العمومية منحها وقتا لدراسة المسودة دراسة قانونية، على أن يتم مواصلة اللقاء اليوم· بينما دعت النقابات، ممثلي وزارة المالية لحضور الاجتماع·
هذا وخرجت نقابات التربية غير مقتنعة من اجتماعها مع الوزارة، الأحد الماضي، حيث إن اللقاء لم يرق إلى مستوى التفاوض للفصل في الملف بعد أن قبلت مصالح بن بوزيد كل المقترحات المقدمة في شكلها الخام، وهو ما وصفه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بـ”المراوغة”، ودعا قواعده إلى التحرك من أجل دراسة المسألة تحسبا لعقد المجلس الوطني قريبا·
وجاء قي بيان ”كنابست” أن اعتماد وزارة التربية الوطنية كل المقترحات في شكلها الخام ودون فرز أو تحليل يضاهيه رفض كل المقترحات، مما يزرع الشك في أن يصل هذا الملف إلى منتهاه· ودعا المكتب الوطني للنقابة، المكاتب الولائية إلى إعداد حوصلة تقارير الجمعيات العامة، وفق نداء التعبئة الصادر عن المكتب الوطني، وذلك تحسبا لعقد دورة للمجلس الوطني التي ستكون في الأسبوع الثاني من العطلة·
من جهته اعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ”أنباف”، أن اللقاء لم يرق إلى مستوى التفاوض للفصل في الملف، مؤكدا أن النقاش كان مثمرا فقط بالنسبة لنقابات القطاع التي أبدت رغبتها في توحيد الرؤى للدفاع عن القانون الخاص بالقطاع لمعالجة اختلالاته، داعيا إلى اجتماع يوم السبت القادم، ولعقد دورة المجلس الوطني في نهاية شهر مارس الجاري تحسبا لأي مستجد·
وأشار ”أنباف” إلى أن جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة التربية الوطنية بين الوزارة ونقابات التربية، غاب عنها ممثلو وزارة المالية والوظيف العمومي، وبعد نقاش مطول ومعمق طلب ممثلو جلسة العمل بعقد لقاء آخر اليوم الأربعاء والإلحاح على حضور كل الأطراف المعنية· كما دعا ”الأنباف” مكتبه الوطني لعقد اجتماع يوم السبت القادم، تحضيرا لدورة المجلس الوطني في نهاية شهر مارس الجاري تحسبا لأي مستجد· وذّكرت كل من ”كنابست” و”انباف” بمطالبهما التي رفعت إلى الوزارة كمقترحات لتدرج في مسودة القانون الخاص، وهي المقترحات التي أكدت الوزارة تجسيدها في القانون الجديد الجاري إعداده·
من جهته اعتبر عبد الكريم بوجناس، رئيس نقابة ”اس ان تي يو”، أن لقاء أمس تقني، قام خلاله ممثلو الوظيف العمومي بتحديد المقترحات التي يمكن قبولها، أي التي تتماشى والقانون الساري المفعول، مشددا على ضرورة حضور ممثلي وزارة المالية للقاء اليوم·
ومن المنتظر أن تسلم النسخة النهائية للقانون الخاص المعدل يوم 15 مارس الجاري إلى الوزارة الأولى، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن هذا التاريخ سيؤجل إلى ما بعد شهر مارس المقبل وهو ما ترفضه النقابات التي كانت قد هددت في وقت سابق بمقاطعة الفصل الثالث من الموسم الدراسي والامتحانات الرسمية وعلى رأسها التعليم المتوسط والبكالوريا لدورة جوان .2012