الحكم الراشد
ما بين المفاهيم التي انتشر تداولها في الآونة الأخيرة مفهوم الحكم الراشد باعتباره معبرا عن حسن الإدارة و جدية أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع و أفراده على أساس الحوار بين الحاكم و المحكوم ووجود أدوات المراقبة و المحاسبة و آليات فعالة و سليمة لاتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الأفراد ، كما يعني إدارة المرافق العامة و الموارد الطبيعية وفقا لأحكام القانون و بما يضمن نموها المستدام و يراعي حقوق الأفراد و المصلحة العامة بحيث يتم تحقيق هذه الأمور بطريقة خالية من سوء المعاملة أو الفساد الإداري ، كما تعد مراعاته لحقوق الإنسان المدنية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية بمثابة الامتحان الحقيقي لنزاهته في أي دولة و حرصه على توفير الخدمات الاجتماعية و الحاجات الأساسية و منها السكن الملائم ، الأمن الغذائي ، جودة التعليم الاستقرار الأمني التأمين الصحي العدالة و المساواة ، و يمكن شرحه بكل بساطة بأنه " طريقة تسيير سياسة أعمال و شؤون الدولة " ، أو يمكن وصفه بأنه أسلوب و طريقة الحكم و القيادة التي ترتكز على أشكال التنسيق ، التشاور ، المشاركة و الشفافية في القرار في جميع المستويات و المجالات ، كما أن هذا المفهوم لتطبيقه التطبيق السليم لابد و أن يكون هناك قدر كبير من الديمقراطية و الحرية و السلطة اللامركزية و مشاركة جميع الأفراد و المؤسسات غير الحكومية في صنع القرار و تنفيذ خطط التنمية.
أما عن أسباب الاهتمام المتزايد بهذا المصطلح فهي ظروف الوقت ما أوجبت النظر بكل جدية لهذا المفهوم ، و يمكن إيجاز بعض النقاط المهمة في هذا الجانب :
1- العولمة كأهم إفرازات هذا العصر و ما تضمنته من :
* عولمة القيم الديمقراطية و حقوق الإنسان
* تزايد دور المنظمات الغير الحكومية على المستوى الدولي و الوطني .
* عولمة آليات و أفكار اقتصاد السوق ، الذي أدى إلى تزايد دور القطاع الخاص .
* انتشار التحولات على المستوى العالمي حيث لا يلبث على وضعية ثابتة ، من اتفاقيات ثنائيات إلى معاهدات دولية و إقليمية .
* زيادة معدلات التشابه بين المجتمعات .
2- شيوع مظاهر الفساد بمختلف أشكالها و بعض المشكلات و الآفات كغياب المواطنة لدى الأفراد ، شيوع مظاهر نقض الولاء للوطن كالهجرة البشرية ، المخدرات ، الجريمة المنظمة ، غسيل الأموال ، التهرب الضريبي ، الفساد بجميع أشكاله و ما إلى ذلك من الآفات و المشاكل و مظاهر الفساد التي تعصف باستقرار البلد و أمنه ، و هذا ما أدى إلى ضرورة التفكير في انتهاج آليات تجعل من الأنظمة أكثر شفافية و أكثر مرونة قصد القضاء و الحد من هذه المظاهر و النهوض بالتنمية داخل الوطن .
3- تأكيد العديد من الدراسات على أهمية إرساء الديمقراطية و الحرية و حقوق الإنسان في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية و التأكيد على مفهوم جديد يتمثل في التنمية الإنسانية ، حيث تشير إلى عملية توزيع الخيارات و الفرص مع التأكيد على المفهوم الواسع للحرية و حقوق الإنسان و اكتساب المعرفة .
بعض التعارف لمفهوم الحكم الراشد :
1- تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية ( 2002 ) :
“ هو الحكم الذي يعزز و يدعم و يصون رفاه الإنسان و يقوم على توسيع قدرات البشر و خياراتهم و فرصهم و حرياتهم الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و يسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلا كاملا و تكون مسؤولية أمامه تتمثل في ضمان مصالح جميع أفراد الشعب “
2- تعريف الأمم المتحدة :
“ هو ممارسة السلطة الاقتصادية و السياسية و الإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات ، و يشمل الآليات و العمليات و المؤسسات التي من خلالها يعبر المواطنون و المجموعات عن مصالحهم و يمارسون حقوقهم القانونية و يوفون بالتزاماتهم و يقبلون الوساطة لحل خلافاتهم .
3- تعريف البنك الدولي :
“ بأنه التقاليد و المؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدول من اجل الصالح العام ، وهذا التعريف يشمل :
- عملية اختيار القائمين على السلطة و رصدهم و استبدالهم .
- قدرة الحكومات على إدارة الموارد و تنفيذ السياسات السليمة بفاعلية .
- احترام كل من المواطنين و الدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية و الاجتماعية فيما بينها .
معايير الحكم الراشد :
لا سبيل لإرساء الحكم الراشد إلا:
* بإقامة دولة الحق و القانون
* ترسيخ الديمقراطية الحقة
* التعددية السياسية
* المراقبة الشعبية التي تتولاها مجالس منتخبة بشكل ديمقراطي ( البرلمان ) .
* الشفافية في تسيير شؤون الدولة
* المحاسبة التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية
* حرية التعبير و حرية الرأي تقوم بها وسائل الإعلام من خلال حرية الإطلاع و الاستقصاء و التبليغ .
بعبارة أخرى الشفافية في تسيير و تدبير الشؤون العامة ، دمقرطة و مشاركة المجتمع المدني ، تحسين الفعالية و الكفاءة التنظيمية .
خصائص الحكم الراشد :
لقد أوردها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP) كمايلي :
1- المشاركة : أن يكون للجميع رأي في وضع القرار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
2- حكم القانون : مؤسسات القانون يجب أن تكون عادلة و تولي الأهمية خاصة لقوانين حقوق الإنسان .
3- الشفافية : تبنى على حرية تدفق المعلومات حيث يمكن الوصول إليها من طرف المعنيين بها شريطة أن تكون المعلومات كافية و سهلة الفهم .
4- الاستجابة : محاولة المؤسسات خدمة العملاء و الاستجابة لمطالبهم .
5- اتجاه الإجماع : بالسعي لتسوية الخلافات في المصالح لتحقيق الإجماع حول المصالح الجيدة و التي تخدم الجماعة و السياسات و الإجراءات الممكنة لذلك .
6- العدالة : تساوي الفرص لتحسين الأوضاع و تحقيق العدالة .
7- الفعالية الكفاءة : و المتعلقة بالمؤسسات و التي تؤدي إلى نتائج وفق الحاجات مع الاستعمال الجيد للموارد .
8- المساءلة : صناع القرار في الحكومة القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني تتم مساءلتهم من قبل الشعب .
9- الرؤية الإستراتيجية : القادة و الشعب لديهم أفاق واسعة و بعيدة المدى لتحقيق التنمية ، و لديهم شعور مشترك عن ما يريدونه من تلك التنمية .
10- اللامركزية : إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خلال التوزيعات الجغرافية للدولة بهدف إدارة شؤونها و الحفاظ على حقوق الأفراد داخلها تشكل بعدا عميقا في تحقيق مفهوم الحكم الراشد ، فيشعر الفرد بأنه صاحب القرار و يعتمد على نفسه من أجل تحقيق الذات من جهة ، و انه تحت المراقبة الشعبية من جهة أخرى ، كما يعتبر بعض أفراد المجتمع في أي منطقة من مناطق الدولة هم الأقدر على رسم السياسات التي تحكم علاقاتهم ببعض و علاقاتهم بالسلطة و هم الأقدر على تحديد الأهداف و صياغتها و العمل لتحقيق مفهوم المشاركة من اجل تحقيقها و الوصول إلى التنمية المنشودة بما يتلاءم مع احتياجاتهم .
و الملاحظة التي تجدر الإشادة إليها أن هذه الخصائص مرتبطة ارتباطا وثيقا يبعضها البعض ، حيث أن كل خاصية تعزز الأخرى ، فسهولة الوصول إلى المعلومات تعني الزيادة في مستويات الشفافية ، و الزيادة في مستوى المشاركة ، و تعني الزيادة في فعالية عملية صنع القرار و المشاركة الواسعة المساهمة في تبادل المعلومات المطلوبة في عملية صنع القرار و تساهم في إضفاء الشرعية على القرار ، و الشرعية تعني تنفيذ فعال و تؤدي إلى تعزيز المشاركة ، و المؤسسات يجب ان تكون ذا شفافية و تؤدي وظائفها وفق القانون و هذا ما يؤدي إلى المساواة و العدل .
الإستراتيجية المتبعة لتطبيق الحكم الراشد :
1- البعد المؤسسي :
حيث يضمن ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة و المجتمع و توفر كل من الشفافية و المساءلة تستدعي إرساء دعائم هياكل مؤسسية تتواءم و مرحلة التحول الديمقراطي الذي يرتبط بدوره بالمتغيرات السابقة ، فالشفافية تعد أساسا للمساءلة و المحاسبة و الحد من الفساد و هي حق الأفراد في معرفة ما يحدث و الكشف عن المعلومات حول أداء موظفي الحكومة و أجهزتها و حقوق الأفراد و الواجبات و القوانين و الأحكام المفترض بهم مراعاتها و يجب أن يبقى الفرد على علم بالقرارات التي تصدرها الدولة و مبرراتها .
2- البعد الاقتصادي و تحسين مستوى الأداء :
لا يجوز إغفال أهمية البعد الاقتصادي حيث يمثل هذا البعد أحد أهم محاور و آليات حسم الحكم كخطوة على طريق التحول الديمقراطي حيث لم يعد الاهتمام محصورا في تحديد مستويات النمو الاقتصادي و إنما امتد ليشمل وجوب تحسين مستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات و ذلك عبر إصلاحات هيكلية ، كما أن القطاع الخاص أصبح له دور أساسي في المساهمة في بناء القطاع الاقتصادي لأي بلد .
3- علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد :
تعكس طبيعة علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحد أهم محاور حسن الحكم بحيث اعتبر التأكد على فعالية مؤسسات هذا المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسية للتنمية ، فالمجال الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعية للجماعات يتيح قدرا من التوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسسات المجتمع المدني للقانون ، بما يضمن استقلالها عن أي توجهات إيديولوجية من جانب و الارتفاع بمستوى المساءلة من جانب آخر .
4- دور الفاعلين الدوليين في دعم الشفافية و المساءلة :
تشير الإستراتيجيات الحالية للتنمية إلى موقع هام لدور الفاعلين في رسم و تحديد المسار التنموي ، و بطبيعة الحال يتضح هذا الدور جليا في دول العالم الثالث من خلال دعم هؤلاء الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولات و آليات حسن الحكم بصفة عامة في هذه الدول ، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمها الحكومات الأجنبية و بعض الوكالات الدولية ، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه على سبيل المثال لتحفيز التعددية كأحد الأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعم استقلالية المنظمات الشعبية .
إن هذه الأبعاد توضح لنا انه لا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقلالية كما أنه لا يمكن للإدارة السياسية وحدها من دون وجود إدارة عامة فاعلة من تحقيق إنجازات في السياسات العامة ، و لأي تستقيم السياسات الاقتصادية و الاجتماعية بغياب المشاركة و المحاسبة و الشفافية ، لذلك فغن الحكم الراشد هو الذي يتضمن حكما ديمقراطيا فعالا و يستند إلى المشاركة و المحاسبة و الشفافية ، كما أن الحكم الرشيد يشمل جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة الدولة و هيئات المجتمع المدني و القطاع الخاص ، فهي عبارة عن ممارسة للسلطة و حقوقها وفقا لمبدأ المحاسبة ، ولا تقتصر فقط على الاهتمام بآثاره التنموية الحالية و إنما تشتمل على التنمية المستدامة و طويلة الأجل و الممتدة عبر أجيال متعاقبة .
غياب الحكم الراشد : له انعكاسات سلبية على جميع الأصعدة
سياسيا :
* خرق الحريات كحق التجمع ، و التضييق على حرية التعبير
* عدم الاستقرار السياسي و كثرة بؤر التوتر
* غياب التعددية الحزبية و مركزية الحكم
* عدم استقلالية القضاء في أدائه لمهامه
* هيمنة سلطة على أخرى و غياب مبدأ الفصل بين السلطات
* احتكار وسائل الإعلام الثقيلة
اقتصاديا :
* تفشي الفساد بشتى أنواعه و أشكاله
* عدم استقرار الجهاز المصرفي و غياب التدفقات الاستثمارية
* انتشار و تزايد معدلات البطالة لعدم الاستثمار في القوة العاطلة و توظيفها
* ظهور الطبقية و زيادة معدلات الفقر ، زيادة الأغنياء غنى و الفقراء فقرا
* شلل في المؤسسات العمومية ، نتائج هزيلة تسريع العمال أعباء جديدة على كاهل الدولة .
* في الدول النامية بالخصوص اقتصادياتها اقتصاديات ريعية تعتمد على النفط دون الاهتمامات بالقطاعات الأخرى
اجتماعيا :
* تفشي الآفات الاجتماعية و انهيار النسق المجتمعي
* شيوع مصطلح من يملك المال يملك السلطة و من يملك السلطة يملك المال أي غياب التواصل بين الأفراد و السلطة
* المخدرات ، الهجرة السرية ، غياب المواطنة .....إلخ
* فقدان الثقة بين أجهزة الدولة و المجتمع المدني .
و يمكن القول أن الحكم الراشد هو من أهم أسباب تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الحديثة ، كما يمثل في المجال الاقتصادي الكفاءة في استغلال الطاقات و حسن استخدام الموارد الاقتصادية و العقلانية في توجيه الموارد البشرية ، إلا أن تكريس هذا الحكم لن يأتي في المجتمعات التي تنتشر فيها مظاهر الفساد الإداري كالرشوة و الاختلاس و عيرها ولابد من وجود التربية الأخلاقية الصحيحة و ضرورة أحياء الوازع الديني و التربوي لدى الأفراد و العودة إلى الأديان السماوية في مكافحة الفساد و توفير الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع و حسن اختيار من يتولى المسؤوليات في مختلف المستويات و تفعيل دور هيئات الرقابة و المحاسبة في المجتمع .
إن الحكم الراشد هو الركيزة الأساسية لمسار التنمية ، وعليه يجب على الدولة أن تقوم بتشجيع الاستثمار، و بالأخص الاستثمار في الموارد البشرية ، و السعي للقضاء على الفقر و البطالة ، و على الدول أن تعمل على صياغة التشريعات لتعزز تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية و ترسيخ الحكم الراشد في إطار عمل الدول و تفعيلها في جميع المؤسسات و يترك هذا أثرا إيجابيا في العديد من شؤون الحياة و خصوصا المتعلقة بالتنمية كالقضاء على الفقر و البطالة و تعزيز دور السلطة التشريعية في سن القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان و كذلك تعزيز النظم القانونية الوطنية في إنفاذ القوانين للحد من انتشار الجريمة و الاعتداء على سلامة المواطنين والاتجار غير المشروع ووضع تدابير فاعلة للتصدي للجرائم المختلفة في هذا السياق يعتبر الحكم الراشد و سيادة دولة القانون و أثرهما على التنمية تساعد إلى حد كبير في تعزيز المساواة بين جميع أفراد المجتمع من جهة ، و إلى الارتقاء بالشؤون الصحية و التعليمية و الرعاية و تنوع الخدمات و غيرها و مساعدة الفئات المهمشة و المشاركة في شؤون الحياة العامة و المحافظة على حقوق الإنسان و احترام الآخرين و تعزيز نظام دولة القانون و مؤسساتها المبنية على المحافظة على موارد الدولة و طريقة استثمارها و توزيعها بصورة شفافة وواضحة و تخضع لمفهوم المحاسبة و المسؤولية لأي تقصير تجاه الوطن و المواطن.
و منه نستخلص أن الحكم الراشد يمكن أن يقاس من خلال تحقيق حقوق الإنسان المدنية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية و من توافر الحق في الحياة و الصحة و المسكن و الطعام و المساواة في التعليم و الأمن الشخصي و الجماعي ، و تعزيز مفهوم المشاركة و تطبيق النظام الديمقراطي و التعددية الحزبية و إجراء الانتخابات ، وكذلك مكافحة الفساد و هذه كلها تعتبر مكونات أساسية للتنمية المستدامة للمجتمع ، بالإضافة إلى فرص بناء إعلام حر حيث يتطلب ذلك توافر بيئة تضمن استقلال المؤسسات و المنابر الإعلامية و تعطي الحق لكل إعلامي في ممارسة دوره المهني دون مراقبة مسبقة أو ضغط سياسي أو أمني أو مالي ودون ضغط أو إكراه مجتمعي و كل هذه السبل الرامية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد تعمل على إدخال الإصلاح كتطلع منشود للمجتمعات جميعا .