''انزلاق خطير'' عواقبه وخيمة على آلاف الشباب



حذّرت جمعية الدفاع عن حق وترقية الشغل من انزلاقات خطيرة قد تنجر عن قرار وكالة دعم وتشغيل الشباب توقيف تمويل مشاريع النقل، وإمكانية استغلالها لتحريض البطالين على الخروج إلى الشارع مجدّدا، واعتبرتها تلاعبا صريحا بتوصيات الجلسات الوطنية الأخيرة لجمعيات المجتمع المدني.
انتقدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل، التعليمة التي وجهتها المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إلى فروعها الولائية، بتاريخ 23 أوت المنصرم، والمتضمنة قرار تجميد نشاطات النقل إلى غاية 2012، بسبب تشبع الخطوط على المستوى الوطني، وعدم قدرة وكلاء السيارات على اقتناء الكم ''الهائل'' من السيارات والشاحنات، تلبية لطلب آلاف الشباب الذين أودعوا ملفات لدى مختلف فروع الوكالة للحصول على قروض تمكّنهم من ممارسة هذا النشاط.
واتهمت الجمعية، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، السلطات بـ''عرقلة'' تطبيق الإصلاحات التي شرع فيها الرئيس بوتفليقة، وجسدتها مشاورات عميقة مست كل شرائح المجتمع، بدءا من المشاورات السياسية، يضيف البيان، وإلى غاية الجلسات الوطنية لجمعيات المجتمع المدني. وبدل مراعاة هذه الإصلاحات والتعامل معها بجدية، تقوم بعض الجهات، حسب نفس المصدر، بـ''التلاعب بقرارات وتوجيهات من شأنها إخراج المجتمع إلى بر الأمان، وتجنيب بروز ثغرات قد يستغلها البعض لقلب كل الموازين وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر''.
وشدّد بيان الجمعية على ضرورة سد الطريق أمام هذه الجهات، لأنها ستعمد إلى استغلال غضب الشباب للزج به إلى الشارع مرة أخرى، تماما مثلما حصل بداية العام الجاري بسبب ما أطلق عليها أزمة الزيت والسكر. كما ناشدت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إعادة النظر في التعليمة، من خلال قبول جميع الملفات المودعة سلفا وإمكانية تمويلها حسب قرار لجان الانتقاء، وطالبت باعتماد المشاريع التي انطلقت في مختلف الولايات، على أن يتم توقيف استلام الملفات الجديدة تطبيقا لمضمون التعليمة ''المعدّل''.
وحذّرت الجمعية من تبعات تطبيق القرار الجديد على أعوان وإطارات مختلف فروع الوكالة على مستوى جميع الولايات، وقالت بأن حياة هؤلاء باتت مهدّدة بسبب المضايقات ومختلف أساليب العنف الصادرة عن الشباب الغاضب، مثلما حصل في الأيام الأخيرة في عدة ولايات، على غرار تيبازة التي عرفت أحداث عنف كادت أن تتحوّل إلى انزلاقات خطيرة، بسبب اقتحام أصحاب ملفات النقل لمقر المديرية الولائية احتجاجا على قرار التجميد، ما جعل الجمعية تشدّد على ضرورة مراعاة وضمان سلامتهم وأمنهم قبل اتخاذ أي إجراء مثل هذا.

شكرا على متابعة الاحذات الوطنية .
خصوصا فيما يتعلق بشباب الجزائرى الذى يجتهد للبحث عن العمل
و الاجتهاد للمساهمة فى ترقية و انتعاش الاقتصاد الوطنى