الرئيسية
التسجيل
دخول
زائرزائر
زيادة شهرية صافية ما بين 8674 و10905 دينار في أجور المعلمين والأساتذة
الأحد فبراير 21, 2010 4:51 pm
وزارة التربية تكشف عن نظام التعويضات والمنح زيادة شهرية صافية ما بين 8674 و10905 دينار في أجور المعلمين والأساتذة زيادات شهرية صافية ما بين 7013 و10289 دينار بالنسبة لأسلاك المستخدمين / تسديد المخلفات المتعلقة بالأثـر الرجعي لسنة 2008 في ماي القادم | ||||||
تترتب عن لقرارات زيادات شهرية صافية في مرتبات كل الأسلاك، حيث تقدر بالنسبة لأسلاك التعليم، التي تكون لأصحابها أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة، بـ 8674 دينار بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية، و9533 دينار بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي، و10665 دينار بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط، و10905 دينار بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي. كما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثـر الرجعي لسنة ,2008 في شهر ماي القادم، في حين تسدد المخلفات المتعلقة بالأثـر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة ,2010 من دون تحديد الفترة بالذات. وبرمجت الوزارة تاريخ تطبيق الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد، بحيث يكون دفع الأجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي، بداية من شهر مارس الداخل. أما دفع مخلفات شهري جانفي وفيفري الحالي، المترتبة عن الأثـر الرجعي، فستكون خلال شهر مارس، من دون تحديد إن كان ذلك في نصفه الأول أو الثاني. وأضافت الوزارة بأن ''هذه الزيادات الصافية للنظام التعويضي تتراوح نسبتها ما بين 29 و32 بالمائة، وذلك بحسب رتب هذه الأسلاك''. أما فيما يتعلق بالأسلاك الأخرى للمستخدمين، كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية، ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية، فهي كذلك ستستفيد من زيادات شهرية صافية تتراوح ما بين 7013 و10289 دينار بالنسبة للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة. أرقام مبهمة ومنح متخفية كما سيتم إرسال منشور تطبيقي للنظام التعويضي الجديد إلى كافة المصالح الإدارية للتنفيذ. ورأت الوصاية بأن ''الدولة التزمت بالتعهدات التي قطعتها مع الأسرة التربوية''. وأضاف البلاغ ''كما أنها تدل على التقدير الذي تكنه الدولة لهذه الفئة من المستخدمين ولمهمتها النبيلة''. كما أرفقت الوزارة البلاغ الذي أرسلته إلى كل نقابات القطاع، بجدول يبين تطور الأجور الصافية منذ أول جانفي 2008 الخاصة بفئة المدرسين المصنفين في الرتبة ,6 وكذا مبالغ المخلفات المستحقة ورزنامة دفعها. وأوضحت نقابات التربية أن البلاغ الصادر عن الوزارة ''مبهم وغامض''. وقال رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، نوار العربي، في رد فعل، بأن ''الوثيقة تضم أرقاما بعيدة عما تضمنته أشغال اللجنة المشتركة ما بين النقابات والوزارة''. وتابع كما ''جاءت الأرقام مجملة ما زاد في إبهامها، ولم نعرف ما هي المنح المرفوضة والمقبولة وما هي نسبة كل منحة''. وتساءل: ''هناك منحة شهرية تدفع كل 6 أشهر والمتعلقة بالمردودية فهل هي محتواة في الأرقام أم لا؟''. وأضاف نوار العربي: ''حبذا لو كان هذا البلاغ يحتوي على قرارات الوزارة فيما يخص الخدمات الاجتماعية وطب العمل نظرا لأهميتهما. ونتساءل لماذا لم تتطرق لهما؟''. ويبقى مصير الإضراب مرتبطا بالمجلس الوطني الذي كان أكد بأنه يجب أن تلبى المطالب الثلاثة دفعة واحدة. وسيعقد اليوم لقاء مع الوزارة حول طب العمل، في انتظار رد فعل منها''. مبالغ المخلفات الناجمة عن تطبيق النظام الجديد للتعويضات بأثـر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 (محسوبة على أساس الدرجة السادسة 06)  الزيادات في الأجور الناجمة عن تطبيق الشبكة الجديدة للأجور ابتداء من 1 جانفي 2008 والنظام الجديد للتعويضات ابتداء من 1 مارس 2010 وبأثـر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 (محسوبة على أساس الدرجة السادسة 06)  | ||||||
أ.محمدمشرف سابق
- الجنس :
عدد الرسائل : 114
العمر : 41
مقر الإقامة : زاوية الدباغ تينركوك
تاريخ التسجيل : 01/12/2008
التقييم : 5
نقاط : 202
رد: زيادة شهرية صافية ما بين 8674 و10905 دينار في أجور المعلمين والأساتذة
الإثنين فبراير 22, 2010 12:24 am
| 'زيادات ضئيلة جدا وإعلانها للرأي العام مساس بكرامة المربي'' | |
| ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني بالطريقة التشهيرية التي اعتمدتها وزارة التربية في إعلان ما سيتقاضاه عمال التربية على صفحات الجرائد والتلفزيون، واعتبرا ذلك بمثابة مساس بحقوق المربي وتعد على حرياته، وطالبا الحكومة بإعلان أجور سائر الموظفين بالطريقة التي أعلن بها عن رواتب عمال التربية. استهجن صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ''الخبر''، الطريقة غير المسؤولة التي اعتمدتها وزارة التربية من خلال التشهير برواتب موظفي قطاع التربية على صفحات الجرائد والتلفزيون، وهذا ''أمر غير مقبول وغير مسؤول''، مطالبا الحكومة بكشف رواتب سائر الموظفين بمن فيهم العمال السامون بنفس الطريقة ليعلم الرأي العام حقيقة أن ''لا عدالة في سياسة الأجور بالجزائر''، مضيفا أن هناك من يتقاضى 120 مليون سنتيم وموظفين آخرين لا تتعدى رواتبهم الـ10 آلاف دينار ''مليون سنتيم فقط''. كما سجل صادق دزيري ما وصفه بـ''قفز'' وزارة التربية على النقابات الفاعلة التي تبنت مطالب الأسرة التربوية بحركة احتجاجية دامت ثلاثة أسابيع، محذرا من مغبة تجاوز ما تم الاتفاق عليه باسم الحكومة وأمام الرأي العام تجاه الملفات الثلاثة مع النقابات التي تبنت المطالب، قائلا ''إلى متى تضل سياسة تمييع المطالب التي تؤدي بالضرورة إلى تمييع العمل النقابي الجاد والنزيه من قبل الوصاية''. ووجه رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نداء إلى كل موظفي وعمال قطاع التربية بالبقاء مجندين للرد على سياسة القفز على النقابات الفاعلة في الميدان بالاستجابة الواسعة لنداء الإضراب ابتداء من يوم 24 فيفري ما لم يتم الفصل وبالملموس مع هذه النقابات في الملفين المتبقيين، ويتعلق الأمر بملف طب العمل والخدمات الاجتماعية. وأضاف المتحدث بخصوص الزيادات المعلنة، أنه بالنظر إلى الملف المقدم إلى اللجنة الخاصة من طرف وزارة التربية، فالزيادة تعتبر ضئيلة خاصة عند مقارنتها مع ضعف القدرة الشرائية والزيادات الفاحشة في الأسعار التي التهمت هذه الزيادات قبل وصولها إلى جيوب الموظفين، مؤكدا أن عمال التربية متمسكون بالملفات الثلاثة بدون تجزئة. وكشف المتحدث أن المجلس الوطني للنقابة أبقى دورته مفتوحة لكنه طالب في حال عدم وجود أي ملموس بخصوص الملفات الثلاثة دون تجزئة، بعدم استدعائه وإبقاء قراراته المتخذة سارية المفعول ويتعلق الأمر بالدخول في إضراب لأسبوع متجدد ابتداء من بعد غد الأربعاء. من جهته، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني لـ''الخبر''، أن المجلس الوطني الأخير أعطى توصيات للمكتب الوطني بعدم استدعائه في حال عدم وجود جديد في الملفات الثلاثة المطروحة دون فصل الواحد عن الآخر. وندد المتحدث بشدة بالطريقة التي اعتمدتها الوزارة بنشر كشوفات رواتب المعلمين على صفحات الجرائد، واعتبرها مساسا للحقوق الشخصية للمربي وتعديا على حرياته وعدم احترام لخصوصيته، وتساءل عن نصيب المديرين المركزيين في الوزارة من هذه الزيادات مطالبا بنشرها مثلما تم إعلان رواتب المعلمين أمام الرأي العام، مضيفا أنه كان من المفروض على الوزارة أن تتصل بالشركاء الاجتماعيين واللجان التي تفاوضت معها، ومن ثم إعلان النسب وليس بالسنتيم. واعتبر الزيادة ضئيلة جدا مقارنة بالاقتراحات التي قدمتها النقابات، إذا استثنينا منحة المردودية غير القارة بحيث تكون الزيادة بأقل من 6 آلاف دينار كمبلغ ثابت فقط، أما البقية فهي متغيرة تخضع لتنقيط تقوم به الإدارة. |
| عن الخبر نقابات التربية تتمسك بإضراب 24 فيفري الأساتذة يتهمون بن بوزيد بمسّ كرامتهم في كشف رواتبهم 2010.02.21  بلقاسم عجاج نددت النقابات المستقلة لقطاع التربية، أمس، بالأسلوب المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية في الإعلان عن زيادات المنح والعلاوات، واعتبرته طريقة للتشهير برواتبهم وتضخيم بعض المنح التي تبقى نسبية وقابلة للتقلص شهريا، وطالبوا الحكومة بانتهاج نفس النهج في كشف أجور سائر الموظفين بما فيهم عمال قطاع المحروقات والإطارات السامية، الذين يفوق رواتب بعضهم 120 مليون سنتيم مقابل أجور آخرين تقل عن مليون سنتيم. عبر الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح لـ "الشروق"، عن سخطه من "أسلوب التشهير الذي اعتمدته وزارة التربية والحكومة عبر كل وسائل الإعلام لا سيما الثقيلة في إعلان الزيادات التي مست رواتب موظفي قطاع التربية على مدار السنتين الماضيتين"، وقال "وهنا نطالب الحكومة بأن تكشف أجور سائر الموظفين، بما فيهم موظفو المحروقات والموظفون السامون في الدولة، بنفس الطريقة التي تعاملوا فيها مع قطاع التربية". وأكد المتحدث تمسكهم بالملفات الثلاثة "التي لا تقبل التجزئة وعلى رأسها الإفراج عن القرار البديل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حتى لو جاءت الزيادة هذه المرة 100 بالمائة، لأن القضية مبدئية تتعلق بملفات انبثقت عن حركة احتجاجية ناجحة بكل المقاييس لمدة ثلاثة أسابيع في نوفمبر الفارط". وحذرت نقابة "اينباف" من مغبة تجاوز ما تم الاتفاق عليه وأمام الرأي العام بالنسبة للملفات الثلاثة مع النقابات التي تبنت المطالب، فيما وجهت نداء إلى موظفي وعمال قطاع التربية أن يبقوا مجندين "للرد على هذا القفز في الميدان بالاستجابة الواسعة للإضراب ابتداء من يوم 24 فيفري، ما لم يتم الفصل وبالملموس مع هذه النقابات بالملفين العالقين طب العمل والخدمات الاجتماعية". كما طالبت ذات النقابة بالإسراع في تطبيق الزيادات الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. من جهته، اتهم نوار العربي، منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وزارة التربية الوطنية بتغليط الرأي العام من خلال المبالغ المنشورة عن زيادات المنح، حيث قال إن منحة المردودية متغيرة النسبة من الصفر إلى 40 بالمائة، "فيما تم حساب الزيادة على أساس 40 بالمائة، رغم أن المنحة تحسب شهريا وتؤدى كل 6 أشهر مرة واحدة، فهو تغليط فلو استثنيناها لا يتجاوز 6 آلاف دينار في الطور الثانوي". وأفاد المتحدث غضب الأساتذة من طريقة تعامل الوزارة بنشر كشف راتبهم على صفحات الجرائد "لم تحترم كرامة المربي"، معبرا عن التمسك بالملفين الآخرين طب العمل والخدمات الاجتماعية، مضيفا "المجلس قال إذا لم تحصلوا عن الملفات الثلاثة فلا داعي لاستدعائنا"، موضحا "فنحن في انتظار الوزارة للإجابة عن الملفات الثلاثة"، وقال "وكل تعطيل ضد مصلحة التلميذ والإضراب متواصل". وأكد، مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن جمعيات عامة عقدت، أمس، للفصل في قضية الإضراب، فيما سيكون القرار النهائي للمجلس الوطني، اليوم، وسارعت النقابة الوطنية لعمال التربية، بمجرد إعلان عن زيادات في المنح، إلى قرار تعليق إضراب أيام 22، 23 و24 فيفري وإمهال الوزارة إلى غاية 18 مارس كمهلة لدخول الزيادات حيز التنفيذ ومعالجة باقي الملفات العالقة.  |
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
