التقسيم الإداري القادم لن يستحدث بلديات جديدة

الثلاثاء نوفمبر 10, 2009 8:39 pm

زرهوني يؤكد أن ترشيحات محليات 2012 ستخضع لشروط مختلفة
التقسيم الإداري القادم لن يستحدث بلديات جديدة

عبّر وزير الداخلية عن رفضه أن تتضمن المراجعة المرتقبة للتقسيم الإداري استحداث بلديات جديدة، وقال إن خطوة كهذه لا معنى لها في الوقت الذي يواجه أكثر من ثلثي بلديات الوطن عجزا ماليا كبيرا في تغطية نفقات التسيير وضمان أجور العمال.
نفى وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أن يؤدي مشروع قانون البلدية والولاية الذي تستعد الحكومة للإفراج عنه، إلى مصادرة أهم الصلاحيات المالية والقانونية للمجالس المحلية المنتخبة ومنحها للإدارة وعلى رأسها الولاة، بحسب ما ذهبت إليه قراءات سياسية وإعلامية علقت على النصوص الأولية التي تسربت من مشروع القانون، بالشكل الذي عرضت به من طرف الولاة ورؤساء الدوائر على المنتخبين المحليين ''للمناقشة والإثراء''. وقال زرهوني خلال اجتماعه، أول أمس، بأعضاء لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، إن مشروع القانون وإن كان يضع في عنق الأمناء العامين للبلديات مسؤولية اتخاذ وتنفيذ كثير من القرارات ذات العلاقة بالتسيير الإداري لشؤون البلدية، فإنه ''ينص صراحة على أن ذلك يتم تحت مراقبة رؤساء البلديات''.. وأضاف أن الهدف من ذلك هو ''تمكين المنتخبين من التفرغ لتسيير مشاريع التنمية وغيرها من المهام التي تدخل في صلب عمل المجالس المنتخبة''.
وزير الداخلية الذي كان مرفوقا، على غير العادة، بنحو عشرة من كبار معاونيه، يتقدمهم مدير ديوانه، قال خلال عرضه الميزانية السنوية القطاعية لوزارته أمام أعضاء لجنة المالية إن العمل جار على مستوى المصالح المختصة في الوزارة ''لتحديد شروط جديدة يجب أن تتوفر في كل من يترشح لمهمة انتخابية في المجالس المحلية تضمن أن يكون له الحد الأدنى من الكفاءة والقدرة على تأدية مهامه''، وهو ما ستباشر الإدارة العمل به بداية من استحقاق المحليات القادمة في أفق الثلاثي الأخير من سنة 2012، ويعني ذلك أيضا أن الوزارة قررت توسيع هذه الشروط، ذات المضمون التعليمي والعمري، لتشمل كل المنتخبين وليس رئيس البلدية وحده، كما كان الاعتقاد جاريا من قبل.
وفي سياق نفس الموضوع، أعطى وزير الداخلية إشارات ضمنية إلى احتمال إفراد الإصلاحات الجارية في الجباية والمالية المحلية بقانون مستقل أو إدخالها كفصل موسع داخل مشروع قانوني البلدية والولاية، وقال إن المجالس المحلية أخفقت في غالب الأحيان في تغطية محاصيل مالية يخولها لها القانون ومنها حوالي 20 رسما وضريبة مختلفة تخص العقار والبيئة والبناء وغيرها من النشاطات، ما سبب عجزا ماليا مزمنا لأزيد من ألف (1000) بلدية عبر التراب الوطني لم تعد قادرة حتى على ضمان أجور عمالها. وهو ما جعل الوزير يؤكد أن ذلك لا يسمح باستحداث بلديات جديدة في التقسيم الإداري الذي تحضّر له الحكومة، وبرر الزيادة الكبيرة التي عرفتها ميزانية القطاع خلال السنة المالية المقبلة، بالاعتمادات المالية الإضافية التي خصصت لعدد من المصالح والأجهزة المركزية، منها أجهزة الأمن.

السبت نوفمبر 20, 2010 11:02 pm

نتمنى ظهور بلديات جديد ة وان شاء الله تكون فاتيس احدى البلديات الجديدة فى ولاية ادرار

التقسيم الإداري القادم لن يستحدث بلديات جديدة

التقسيم الإداري القادم لن يستحدث بلديات جديدة

رد: التقسيم الإداري القادم لن يستحدث بلديات جديدة

مرحبًا بكم