الرئيسية
التسجيل
دخول
زائرزائر
القانون الجديد غيّر تسميتهم وأنهى مهام لجنة الموظفين
الجمعة سبتمبر 04, 2009 2:01 pm
تضييق الخناق على 24 ألف مدير مؤسسة تربوية
دعا
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الوزارة الوصية لإعادة اعتماد لجان
الموظفين في القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع، على اعتبار أن
إلغاءها وتعويضها بلجان أعضاؤها معينون بنسبة مائة بالمائة من قبل الوزارة
يدل على وجود نية مبيتة لتضييق الخناق على مدراء المؤسسات التربوية في
كافة الأطوار مستقبلا نحو تجريدهم تدريجيا من حق إبداء الرأي حول الأوضاع
المهنية والاجتماعية.
وحسب رئيس الاتحاد دزيري صادق، فإن وزارة التربية شرعت في ''سحب البساط''
من تحت أرجل مدراء المؤسسات عندما أقرت إلغاء تسمية سلك المدراء وتعويضها
في القانون الخاص بقطاع التربية الصادر منذ أشهر بتسمية المناصب العالية
مع إنهاء مهام لجنة الموظفين التابعة لهذا السلك، والتي تضم عددا متساويا
من المدراء وممثلي الإدارة. علما أن المدراء منتخبون من طرف زملائهم بينما
تضم اللجنة التي اعتمدتها الوزارة أعضاء من الجانبين مع اختلاف بسيط يتمثل
في أنهم معينون. وهذه المسألة أثارت مخاوف المدراء لأن هذا الوضع سيجعلهم
رهينة مزاج وحسابات مسؤولي الوزارة. وانطلاقا من هذا، فإن مصير قرابة 24
ألف مدير على التراب الوطني سيكون تحت ''رحمة'' الإدارة، ولا يمكن التكهن،
بالنسبة لمصدرنا، بطبيعة ونوعية الإجراءات التي قد تتخذها الأخيرة في حال
ارتكاب أبسط الأخطاء، و''على الأقل في الماضي التوازن الموجود في اللجنة
كان يضمن عدم حدوث تجاوزات''، يقول محدثنا، الذي حذّر من أن يستخدم هذا
التغيير كوسيلة ضغط على المدراء في حال احتجاجهم على أي قرارات مجحفة تصدر
في حقهم.
في سياق ذي صلة، أفاد المسؤول النقابي أن المدراء والمؤطرين في 12 ولاية
بمنطقتي السهوب والجنوب لم يتقاضوا منحة الامتياز منذ حوالي سنة تزامنا مع
إلغاء تسمية سلك المدراء واستبداله بأستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي
والمتوسط والثانوي. وبالتالي فإن مراسلة من وزارة المالية تكفي لحل هذا
المشكل مع العلم أن هذه المنحة التي تمثل بين 15 و35 بالمائة من الأجر
الصافي للمدير لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام .1989
دعا
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الوزارة الوصية لإعادة اعتماد لجان
الموظفين في القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع، على اعتبار أن
إلغاءها وتعويضها بلجان أعضاؤها معينون بنسبة مائة بالمائة من قبل الوزارة
يدل على وجود نية مبيتة لتضييق الخناق على مدراء المؤسسات التربوية في
كافة الأطوار مستقبلا نحو تجريدهم تدريجيا من حق إبداء الرأي حول الأوضاع
المهنية والاجتماعية.
وحسب رئيس الاتحاد دزيري صادق، فإن وزارة التربية شرعت في ''سحب البساط''
من تحت أرجل مدراء المؤسسات عندما أقرت إلغاء تسمية سلك المدراء وتعويضها
في القانون الخاص بقطاع التربية الصادر منذ أشهر بتسمية المناصب العالية
مع إنهاء مهام لجنة الموظفين التابعة لهذا السلك، والتي تضم عددا متساويا
من المدراء وممثلي الإدارة. علما أن المدراء منتخبون من طرف زملائهم بينما
تضم اللجنة التي اعتمدتها الوزارة أعضاء من الجانبين مع اختلاف بسيط يتمثل
في أنهم معينون. وهذه المسألة أثارت مخاوف المدراء لأن هذا الوضع سيجعلهم
رهينة مزاج وحسابات مسؤولي الوزارة. وانطلاقا من هذا، فإن مصير قرابة 24
ألف مدير على التراب الوطني سيكون تحت ''رحمة'' الإدارة، ولا يمكن التكهن،
بالنسبة لمصدرنا، بطبيعة ونوعية الإجراءات التي قد تتخذها الأخيرة في حال
ارتكاب أبسط الأخطاء، و''على الأقل في الماضي التوازن الموجود في اللجنة
كان يضمن عدم حدوث تجاوزات''، يقول محدثنا، الذي حذّر من أن يستخدم هذا
التغيير كوسيلة ضغط على المدراء في حال احتجاجهم على أي قرارات مجحفة تصدر
في حقهم.
في سياق ذي صلة، أفاد المسؤول النقابي أن المدراء والمؤطرين في 12 ولاية
بمنطقتي السهوب والجنوب لم يتقاضوا منحة الامتياز منذ حوالي سنة تزامنا مع
إلغاء تسمية سلك المدراء واستبداله بأستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي
والمتوسط والثانوي. وبالتالي فإن مراسلة من وزارة المالية تكفي لحل هذا
المشكل مع العلم أن هذه المنحة التي تمثل بين 15 و35 بالمائة من الأجر
الصافي للمدير لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام .1989
عبيرعضو جد مميز
- الجنس :
عدد الرسائل : 448
العمر : 38
مقر الإقامة : بلاد الرجال و الابطال الجزائر
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 22
نقاط : 480
رد: القانون الجديد غيّر تسميتهم وأنهى مهام لجنة الموظفين
الجمعة سبتمبر 18, 2009 3:17 pm
شكرا الاخت ام ايمن على الخبر
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
