أصبح الخلع في السنوات الأخيرة ظاهرة فرضت نفسها بقوة على المجتمع الجزائري حتى أصبحت المحاكم الجزائرية لا تخلو يوميا من قضايا من هذا النوع، الذي وعلى عكس ما تعود عليه المجتمع الجزائري، أصبحت فيها المرأة تطالب بالطلاق من زوجها وخلعه حتى لأتفه الأسباب. وإن لم يستوعب المجتمع هذه الظاهرة الجديدة إلا أنها فرضت نفسها بقوة القانون.
الظاهرة تنامت بسرعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة
الموضة الجديدة في المحاكم الجزائرية
بالرغم من أنها بقيت بعيدة لسنوات عدة عن المجتمع الجزائري، إلا أن ظاهرة الخلع في الجزائر تنامت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما جعل عدد القضايا التي تطرح أمام المحاكم كل سنة تتجاوز كل التوقعات، حيث تم تسجيل حوالي 2000 حالة خلع خلال السنة الماضية عبر مختلف محاكم التراب الوطني.
بالرغم من أنها بقيت بعيدة لسنوات عدة عن المجتمع الجزائري، إلا أن ظاهرة الخلع في الجزائر تنامت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما جعل عدد القضايا التي تطرح أمام المحاكم كل سنة تتجاوز كل التوقعات، حيث تم تسجيل حوالي 2000 حالة خلع خلال السنة الماضية عبر مختلف محاكم التراب الوطني.
عرفت ظاهرة الخلع انتشارا واسعا في المجتمع الجزائري، خاصة منذ مطلع الألفية الأخيرة، حيث صار يشكل خطرا على تماسك الأسرة ويهدّدها بالشتات والانفجار لسهولة الإجراءات المتبعة على مستوى المحاكم.
يُجمع العديد من المحامين الذين اتصلت بهم ''الخبر'' على التنامي الموحش والمستمر لنسب الطلاق بصيغة الخلع الذي استفحل بشكل ملفت للانتباه، الأمر الذي أنتج كارثة حقيقية باتت تتهدد تماسك الأسرة الجزائرية وبالتالي المجتمع ككل
فقد أصبحت قضايا الخلع في الجزائر العاصمة تطرح بالجملة على مستوى المحاكم بعد التعديل الأخير لقانون الأسرة. وحسب الأرقام التي كشف عنها مصدر قضائي، فقد تم تسجيل 256 قضية خلع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مما يعتبر مؤشرا لارتفاع عدد قضايا الخلع خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية أين تم تسجيل 1430 قضية على مستوى محاكم مجلس قضاء الجزائر فقط.
أما ما يتعلق بوهران، فبالرغم من غياب إحصائيات رسمية دقيقة في الموضوع، إلا أن فك الرابطة عن طريق الخلع أصبح حسب الأستاذ بن عائشة عبد الرحمان، حقيقة ملموسة ومستشرية في كل المحاكم، في ضوء تسجيل كم هائل من دعاوى الخلع ترفعها زوجات ضد أزواجهن طلبا لإنهاء العلاقة الزوجية ''وفي كثير من الأحيان لأسباب واهية لا معنى لها''. وفي هذا الموضوع، يرى نفس المحامي بأن ''لجهاز العدالة مسؤولية في ارتفاع نسب الطلاق نتيجة التراخي والتساهل في جلسات الصلح التي أصبحت تتم بسرعة، رغم أن الشرع والقانون يستوجبان حضور حكما من أهلها وحكما من أهله لإيجاد أرضية تفاهم قد تُغني في آخر المطاف عن نتيجة الطلاق'' وتسجل كل أقسام الأحوال الشخصية على مستوى مختلف محاكم وهران على غرار باقي محاكم الجمهورية، عشرات الدعاوى ترفعها نساء على رجالهن لطلب فك الرابطة الزوجية مقابل دفع قيمة الصداق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مقلق لنسب الطلاق وتفكك مئات الأسر وتسجيل آلاف الضحايا من الأطفال.
كما تعرف ظاهرة الخلع تزايدا مستمرا في السنوات الخمس الأخيرة بقسنطينة، حيث سجل في العام الفارط 24 حالة، في حين شهدت الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية 11 حالة، حسب إحصائيات الحالة المدنية التي تشير إلى تسجيل 53 طلاقا قبل البناء.
وحسب ذات الإحصائيات بأن ظاهرة الخلع عرفت في الخمس سنوات الأخيرة تزايدا مستمرا بعدما كانت غريبة عن مجتمعنا. علما وأن الخلع يعني طلب الزوجة الطلاق من زوجها رغم عدم توفرها على دليل يدين هذا الأخير بالاعتداء عليها، مع استفادة الزوج من تعويضات مالية تدفعها الزوجة، لا تتجاوز صداق المثل بمقدار يحدده القاضي.
وفي هذا الشأن سجلت بلدية قسنطينة 24 حالة طلاق عن طريق الخلع العام الفارط. وحسب عدد من المحامين الذين تحدثنا إليهم، فإن لظاهرة الخلع أسباب مختلفة، ومنها طلب السكن المنفرد من طرف الزوجة، بطالة الزوج، الخيانة الزوجية، خصومات تأتي من طرف عائلة الزوج، عدم التأكد من الوضعية الإجتماعية للزوج قبل حدوث الزواج، غياب الصراحة بين الزوجين، إضافة إلى الزواج بغرض المتعة لفترة معينة فقط.