جاء في معظمها رسم شامل لما تعانيه جل بلديات الولاية من مشاكل ارتبط معظمها ـ حسب محتوى المراسلات المذكورة ـ بتراكمات العهدات السابقة التي ضاعفت على مدار الخمس سنوات الماضية من معاناة المواطن بهذه المناطق وزادت في حجم الهوة بينه وبين الإدارة الموصفة على حد قول هؤلاء بالعاجزة والماكثة للعهود الظرفية لمعظم منتخبي التشكيلات السياسية التي سيرت أو مرت بالقرب من المجالس الشعبية، أين كان القسم على إدراج مصلحة المواطن من طرف المنتخبين ـ حسب تصريحات هؤلاء ـ ضمن أولى الاهتمامات والأولويات التي سُيسهر على تطبيقها، وهو ما أخذ طابع الاتكاء على أخطاء الغير وحجة تبرر تأخر التنمية بهذه المناطق وتعطل لمصالح المواطن لأجل غير مسمى ـ يقول أصحاب المراسلات ـ وأدخل عموم الجالس المنتخبة في دوامة الفتور الإداري.

وأكد منتخبو العديد من المجالس البلدية بولاية غرداية بعد مرور وقت مهم عن تقلد مناصبهم، صعوبة المهمة وثقل إرث السابقين الذي ميزته تراكمات التنمية الهزيلة وسطوة أصحاب النفوذ على مجرى عجلة مشاريع الرئيس الرامية إلى رفع الغبن عن المواطن بهذه النواحي المحرومة من البلاد إضافة إلى المشاكل التي خلفتها الخمس سنوات الماضية بالرغم من المبالغ المالية المرصودة والتي تعدت 3000 آلاف مليار خصص معظمها للمشاريع القاعدية والتنمية المستدامة بالمناطق المحرومة عبر تراب الولاية، إلا أن رؤساء البلديات الجدد الذين أقسموا على التزامهم بالتكفل وحل مختلف المشاكل التي تركها سلفهم والمرتبطة أساسا بالديون المترتبة عن المشاريع القديمة والنقائص المسجلة عبر مجمل البرامج المنجزة وجدوا أنفسهم مجبرين على انتهاج سياسية تحريك التنمية في ظل دراسات البريكولاج التي أثبتت عقمها ولم تغير من وجه الواقع الذي لا يزال يلازم معظم المناطق النائية عن مقر الولاية في شئ مع وجوب الاستثناء في العديد من الحالات التي عادت على مقر الولاية غرداية والبلديات المجاورة لها بالوجه الحسن كما هو الحال لمشروع (الحوض البيضوي لسهل واد ميزاب) الذي التهم 1000 مليار وخفف من حجم الدمار أثناء كارثة الفيضانات التي ضربة المنطقة أواخر السنة الماضية، وكانت تهددها من وقت لآخر، إضافة إلى المشاريع التي وجهت لتزين وجه مدينة غرداية في المدخل الشمالي والجنوبي التي حظيت بطرق مزدوجة غاية في الجمال لكن هذا لم يجنب مسيري الهيئات المحلية الحاليين من النبش في آليات التسيير السابقة محاولين بذلك إثبات حسن النية في عرض حوصلة عمل من سبقوهم على الجهات المعنية وتوضيحه للرأي العام المحلي.

للإشارة، فإن مراسلات الجمعيات المذكورة ألقت الضوء على مدى التسيب الذي كان حاصلا من قبل مع إمكانية الخوض ـ حسب ما جاء في ذات المراسلات ـ في كشف الفضائح الكارثية التي مست طرق ومناهج التسيير بعموم المناطق المذكورة مع وجود القرائن والسند القانوني