مما لا شك فيه ان الأزمه الأقتصاديه تشكل جزءاً لا يتجزأ من طبيعة النظام الرأسمالي .وبالاعتماد على تحليل التناقضات الحادة التي تنخر النظام الرأسمالي تنبأ معلم البروليتاريا العظيم كار ل ماركس بالأزمة العامة للنظام الرأسمالي وكشف عن جوهرها و الطبيعة الدورية والحتمية لهذه ألازمه.
وقد دلت التجربة التاريخية أن النظام الرأسمالي يتعرض لأزمات متتالية , وابتداءاً من العام 1815 وحتى الوقت الحاضر تعرض النظام الرأسمالي إلى اكثر من ثلاثة عشرة أزمةً حادة من بينها الأزمة الكبرى في عام 1929 التي كادت تعصف بالنظام الرأسمالي وتقضي عليه لولا التدخل الحكومي الذي أسعفه من الانهيار . وفي أوائل السبعينات حدثت ازمه اقتصاديه من نوع فريد أصبح فيها الكساد والتضخم معاً سميت بالكساد التضخمي,وقد جاءت هذه الأزمة مناقضه للفكر الاقتصادي الرأسمالي القائم على التفسير ألكنزي الذي يؤكد على استحالة الجمع بين التضخم والركود بأعتبارهما نقيضين لذلك احتار الفكر الاقتصادي الرأسمالي حين ظهر النقيضان في وقت واحد في العالم الصناعي .
فالصراعات المستعرة التي تشهدها النظم الرأسمالية على المكاسب الأقتصاديه والأرباح والسيطره على الأسواق في المناطق المختلفة من اجل تسويق السلع الرأسمالية وضمان تدفقها المستمر لجنى اكبر قدر من الإرباح تشكل احد سمات الرأسمالية الأحتكاريه .
ان تحول الرأسمالية الأحتكاريه الى رأسمالية ألدوله الأحتكاريه من جهة وقدرة الرأسمالية على التكيف مع الأوضاع الدولية ألراهنه من جهة أخرى قد ادى الى تسكين الازمه الدورية للاقتصاد الرأسمالي ,ولهذا فعلى الرغم من عمق ألازمه واستمرارها فما زالت لم تنفجر بشكل حروب او بأشكال اخرى .
ومن هنا نجد عوامل الأزمه كأزمة الركود د الأقتصادي و النقد وأزمة الطاقة والخدمات وازمة الغذاء وازمة تردي كفاءة الدولة في إدارة الأقتصاد تنعكس في البطالة الهيكلية والعجز في الموازنة العامه للدولة ,فالركود الأقتصادي والتضخم النقدي وتفريخ البطالة وشن الحروب ومصادرة حقوق ألطبقه ألعامله بالوسائل الملتوية والالتفاف على القوانين المهنية هو من طبيعة الرأسمالية الاحتكارية ,فقد ارتفع حجم البطالة في الولايات المتحد ه الأمريكية خلال فترة الستينات والسبعينات من 3,9% الى6,9% ومن 6,8% الى9% في العام 1981و1983 وتتضاعف هذه الارقام مره ونصف كل سنه وفقاًلاحصائيات وزارة العمل الأمريكيه.اما معدل التضخم الذي لم يتجاوز, 2,6% في المتوسط خلال عقد الخمسينات تسارع في بداية السبعينات فوصل الى 7,5% واكثر من 11% في عام 1982.
ووفقاً لنظرية الصراع فان ا لصراع الاقتصادي والسياسي والطبقي سيبقى قائماً مادام الأستغلال قائماً وقد توسعت جدلية الصراع وانتقلت الى الصراع بين البلدان الرأسماليه والبلدان الناميه,ومنذ الحرب العالميه الثانيه فان السياسات الراسماليه تتركز في سبيل ضمان سيطرة الدول الأمبرياليه على العالم واخضاعه لتبعيتها من الناحيه الاقتصاديه والماليه والتكنولوجيه والثقافيه ,وقد دفعت الطبقه العامله ثمناً باهضاً جراء التقدم التقني والتكنولوجي , ففي زمن الأزمات تتعرض للبطاله وسوء الاحوال المعيشيه والتشرد والحرمان من الحقوق وفي فترة العمل والأنتاج لا تتقاضى الا الأجر القليل والعمل المرهق , فقوة العمل بضاعه حسب قانون الطلب والعرض الرأسمالي وجراء هذا القانون يتعرض العمال الى المزاحمه الشديده فيما
بينهم من اجل العمل , ومقابل ذلك يتحمل العمال وحدهم تبعات التخفيض في اسعار المنتجات الرأسماليه التي يلجأ الرأسماليون الى تخفيض اسعارها في محاوله لكسر الجمود الذي يخيم على الطلب ,فوراء كل تخفيض في الأسعار يجري تخفيض حتمي في اجور العمل .ان الأزمة الاقتصادية هي احد مؤشرات التردي في النظام الرأسمالي وينعكس ذلك في السياسات التوسعية للحكومات والشركات المتعددة الجنسية بهدف السيطرة السياسية والأقتصاديه على العالم من قبل الولايات المتحدة الامريكيه .
ولقد ادت المنافسات بين الدول الأستعماريه وبين الشركات من مختلف الدول الصناعيه المتقدمه الى مجابهات خطيره في مجالات النقد الدولي الامر الذي ادى الى ضعف حقيقي للدولار الأمريكي, وتعتبر البطاله المتفشيه في كافة الدول الرأسماليه وحتى الدول المتقدمه منها انعكاساً لهبوط الأنتاج في مختلف المجالات الصناعيه وعلى وجه الخصوص في الاقتصاد الأمريكي نتيحةً لعدم ملائمة القوى التكنولوجيه لللأحتياجات الأنسانيه على المستوى العالمي بل ومؤشر على انتهاء مفعول النظام الاحتكاري الذي يقوم على مركزة الدخول والمال والاقتصاد والتبعية .ان من بين اسباب الازمه الرئيسيه تصاعد الصراع المتعدد الجوانب بين الطبقات الأجتماعيه الكادحه والفقيره مع رأس المال الذي يحاول التكيف والمناورة لكسب الموقف لخدمة مصالحه ,ومن هنا نجد تزايد الضغوط على الطبقة ألعامله وعلى القطاعات الشعبية الاخرى.
ان المعركة من اجل المطالب الديمقراطية ومطالب التغيير العميق ومن اجل الأشتراكيه تبدو وحدة متكاملة في النضال ضد السيطرة الأحتكاريه,ومن اجل ذلك فأن التحدي التاريخي يكمن في تحقيق التحالف المتين بين القوى العماليه والفلاحين ومع الفئات الكادحة الاخرىالتي تكتوي بنار الأزمة الرأسمالية وتتعرض للأستغلال الرأسمالي.
ان الأقتصاديات الرأسماليه المتقدمه تقوم بعملية استغلال منظمه للطبقه العامله عن طريق زيادة كثافة العمل وزيادة الانتاجيه وتذهب هذه الزياده بأكملها الى جيوب الرأسماليين,وفي الحالات التي يوافق الرأسماليون على زيادة الاجور تجنباً للأضرابات والمنازعات التي تقوم بها الطبقه العامله فانهم يحصلون على فوائد مضاعفه لان الاجور الحقيقيه ترتفع بنسبه اقل من ارتفاع الأنتاجيه ومن هنا تنتج زيادات حقيقيه في الارباح.لأن التحديث التكنولوجي موجه دائماً الى انتاج منتجات تستهوي المستهلكين وينتج عن ارتفاع مبيعات تلك المنتجات تحقيق نسبة ارباح عاليه تذهب كلها لأرباب العمل.
ان البحث المتسارع عن الارباح الكبيره يؤدي الى سرعة نفاذ الموارد غير المتجدده خصوصاً في الاقتصاديات الناميه التي تصدر المواد الاوليه بشكلها الخام الى البلدان الصناعيه المتقدمه,و الاقتصاديات الناميه تضم اعداداهائله من العاطلين عن العمل وفي هذه الحاله فان ادخال تكنولوجيه متقدمه في مجال الانتاج من قبل الشركات الاحتكاريه يؤدي الى نتائج خطيره على تلك الأقتصاديات اذ يوسع من نسبة البطاله ويؤزم احوالها المعيشيه.
ان النظام الاقتصادي العالمي القائم هو الوجه الآخر للرأسمالية البشعة وادة لتنفيذ سياساتها الرامية الى فرض الهيمنة الاستعمارية على العالم ,فهو نظام استغلالي لانه يساعد على تركيز القوه الاقتصادية في يد حفنه قليلة من الدول الامبرياليه ,ولهذا فليس من الغرابة ان نرى النظام العالمي قد فشل في حل المشاكل الاساسيه التي تواجه العالم النامي كالبطالة والفقر والتخلف الاقتصادي والتكنولوجي . وتظهرالاحصائيات الدولية تفشي ظاهرة الفقر بنسب بلغت في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والاماكن الرئيسية على التوالي88% ,86% ,65% ,84% . وطبقاً للمواصفات الدولية انه في عام 1972يوجد اكثرمن بليون ونصف انسان فقير واكثر من 700 مليون انسان تحت خط الفقر, والى جانب هذا بلغت معدلات البطاله 36,4%,37.9% ,28,8% على التوالي في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه, وارتفعت هذه النسبه في البلدان الصناعيه المتقدمه فوصلت في العام 1997 أكثر من 11,5% في المانيا و12,3% في ايطاليا و9,2% في كندا و5,5% في بريطانيا و4,1% في الولايات المتحده الأمريكيه (1)
وعليه فأن التغيرات في الأقتصاد الرأسمالي والتحولات في النهج الانتاجي والتغيرات التي طرات على الوضعية الذاتية للطبقات الأجتماعيه تتطلب تنظيماً استيراتيجياً جديداً يعزز من قدرة البروليتاريا وحلفائها في مواجهة رأس المال الذي خلق ادوات نظريه وسياسية جديدة من اجل صياغة نفسه للتكيف مع المعطيات الجديدة. ان الدول الرأسمالية المتطورة المسيطرة على الأسواق العالمية تقود نحو انشاء احتكارات القله , وطالما لا يوجد نظام دولي يضغط عليها من اجل اعادة توزيع الدخل والثروه فأن العالم لن يخرج من نفق الفقر والبؤس والحرمان .
ولذلك فمن اجل الوقوف بوجه العدوان والاستغلال وضد فرض الهيمنة الأستعماريه التي يكرسها النظام الاقتصادي القائم يتطلب تضافر وتعاضد جهود رجال العلم والمعرفة ورجال السياسة وتحالف كافة القوى الوطنية والتقدمية في العالم للنضال من اجل اقامة نظام عالمي جديد متعدد الأطراف على اسس تقدميه معاديه للاضطهاد والاستغلال والتمييز.

شكرا لك يا أخت على عملك الرائع