- بهيةعضو بارز
- الجنس :
عدد الرسائل : 1138
العمر : 52
مقر الإقامة : وسط المدينة تينركوك ولاية ادرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 69
نقاط : 2069
12 ألف مساعد لحماية التلاميذ والمؤسسات التربوية
الثلاثاء مايو 05, 2009 5:58 pm
سارعت وزارة التربية إلى احتواء ظاهرة العنف المسجل في الوسط التربوي، من خلال توقيعها اتفاقية مع وزارة التضامن، تقضي بتوفير 12 ألف منصب مالي مؤقت من بين 21 ألف منصب إجمالي، تخصص ابتداء من هذا الموسم لفائدة جامعيين وتقنيين سامين عاطلين عن العمل في إطار شبكة التنمية الاجتماعية، للحفاظ على أمن التلاميذ داخل وخارج المؤسسات التربوية.
الاتفاقية التي وقعها أبو بكر بن بوزيد وزير التربية وجمال ولد عباس وزير التضامن أمس بمقر وزارة التربية، تقضي بمحاربة ظاهرة العنف بكل أشكاله وكذا الآفات الاجتماعية المنتشرة في بعض المؤسسات التربوية خصوصا بالمدن الكبرى وبعض المناطق الأخرى.
وقال أبو بكر بن بوزيد إن دور هؤلاء المساعدين التربويين يكمن في تقديم يد العون للتلاميذ في كل الأطوار سواء داخل المدرسة أو خارجها، حيث ستتكفل وزارة التربية بتكوينهم في هذا المجال، كما تكمن مهمتهم أيضا في مكافحة أي مظاهر عنف من شأنها أن تنشب سواء بين التلاميذ أو بين الأساتذة والتلاميذ، في إطار تكاملي مع الأولياء والإداريين، كما سيرافق هؤلاء العمال المنتشرون بالمؤسسات التربوية التلاميذ في المناطق المعروفة بانتشار مثل هذه الآفات إلى غاية بيوتهم إن تطلب الأمر، يضيف وزير التربية.
وأكد بن بوزيد أن محاربة العنف في الوسط التربوي، يستدعي تكاثف جميع الجهود بدءا بالعائلة كونها الخلية الأساسية لتربية الأجيال ثم المحيط الاجتماعي، لتأتي فيما بعد المدرسة التي لها دور تربوي اجتماعي، إلا أنها تتأثر أيضا بانعكاسات المحيط. وأضاف أن المدارس ستكون مستقبلا محمية داخليا وخارجيا من أي اعتداء مهما كان نوعه، والقانون صارم في هذا الإطار، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية التي شكلتها الوزارة تعمل جاهدة على تحسين الأطر القانونية واقتراح الحلول المناسبة لحل هذا الإشكال. وسيتم توزيع هذه الفئة من العمال على المؤسسات التي تشهد مثل هذا التوتر خصوصا بالمناطق الكبرى، حيث أشار جمال ولد عباس وزير التضامن إلى أنه تم توفير 7 آلاف منصب عمل في إطار وكالة التنمية الاجتماعية مخصصة لفائدة الجامعيين العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى 12 ألف و300 منصب آخر سيشتغلون كمساعدين تربويين لحماية المدارس والتلاميذ من الآفات الاجتماعية والعنف، و2540 منصب مالي لفائدة عمال يتكفلون بصيانة وترميم المؤسسات التربوية، أي ما يعادل 21 ألف و840 منصب مالي جديد، ستكون على عاتق وزارة التضامن لمساعدة قطاع التربية، والتي تدخل في إطار عقود مؤقتة قابلة للتجديد سنويا.
وبلغت الميزانية المخصصة لهذا الملف، حسب ولد عباس، 800 مليار سنتيم سنويا، تضاف إليها 200 مليار مخصصة للمطاعم المدرسية.
الاتفاقية التي وقعها أبو بكر بن بوزيد وزير التربية وجمال ولد عباس وزير التضامن أمس بمقر وزارة التربية، تقضي بمحاربة ظاهرة العنف بكل أشكاله وكذا الآفات الاجتماعية المنتشرة في بعض المؤسسات التربوية خصوصا بالمدن الكبرى وبعض المناطق الأخرى.
وقال أبو بكر بن بوزيد إن دور هؤلاء المساعدين التربويين يكمن في تقديم يد العون للتلاميذ في كل الأطوار سواء داخل المدرسة أو خارجها، حيث ستتكفل وزارة التربية بتكوينهم في هذا المجال، كما تكمن مهمتهم أيضا في مكافحة أي مظاهر عنف من شأنها أن تنشب سواء بين التلاميذ أو بين الأساتذة والتلاميذ، في إطار تكاملي مع الأولياء والإداريين، كما سيرافق هؤلاء العمال المنتشرون بالمؤسسات التربوية التلاميذ في المناطق المعروفة بانتشار مثل هذه الآفات إلى غاية بيوتهم إن تطلب الأمر، يضيف وزير التربية.
وأكد بن بوزيد أن محاربة العنف في الوسط التربوي، يستدعي تكاثف جميع الجهود بدءا بالعائلة كونها الخلية الأساسية لتربية الأجيال ثم المحيط الاجتماعي، لتأتي فيما بعد المدرسة التي لها دور تربوي اجتماعي، إلا أنها تتأثر أيضا بانعكاسات المحيط. وأضاف أن المدارس ستكون مستقبلا محمية داخليا وخارجيا من أي اعتداء مهما كان نوعه، والقانون صارم في هذا الإطار، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية التي شكلتها الوزارة تعمل جاهدة على تحسين الأطر القانونية واقتراح الحلول المناسبة لحل هذا الإشكال. وسيتم توزيع هذه الفئة من العمال على المؤسسات التي تشهد مثل هذا التوتر خصوصا بالمناطق الكبرى، حيث أشار جمال ولد عباس وزير التضامن إلى أنه تم توفير 7 آلاف منصب عمل في إطار وكالة التنمية الاجتماعية مخصصة لفائدة الجامعيين العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى 12 ألف و300 منصب آخر سيشتغلون كمساعدين تربويين لحماية المدارس والتلاميذ من الآفات الاجتماعية والعنف، و2540 منصب مالي لفائدة عمال يتكفلون بصيانة وترميم المؤسسات التربوية، أي ما يعادل 21 ألف و840 منصب مالي جديد، ستكون على عاتق وزارة التضامن لمساعدة قطاع التربية، والتي تدخل في إطار عقود مؤقتة قابلة للتجديد سنويا.
وبلغت الميزانية المخصصة لهذا الملف، حسب ولد عباس، 800 مليار سنتيم سنويا، تضاف إليها 200 مليار مخصصة للمطاعم المدرسية.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى