استفحلت في الفترة الأخيرة ظاهرة تعاطي الجزائريين مع تقنية ''اليوتوب'' إلى درجة أن المحاكم صارت تعالج الكثير من القضايا المندرجة في هذا الإطار، إذ لم يجد بعض الشباب وسيلة أنجع لابتزاز ومساومة الفتيات سوى تصويرهن في وضعيات مخلة بالحياء، وبالمقابل تؤكد مصادر أمنية أن أغلبية الضحايا يرفضون المتابعات القضائية حتى لا يتم كشف أمرهم أمام الملأ.
''الخبر'' ترصد تفاصيل مثيرة لقضايا ''اليوتوب'' أمام المحاكم
عائلة من حمادي تفتح محلا للدعارة وتروج الأفلام عبر الأنترنيت
لم تعد شبكة الأنترنيت مجرد وسيلة للبحث فقط، بل أضحت أيضا أداة لارتكاب جرائم أخلاقية، غالبا ما تخصص لها جلسات سرية على مستوى المحاكم لمساسها بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، خاصة إذا كان أبطالها من عائلة واحدة.
قضية مثيرة جدا، طرحت بداية هذا الأسبوع، وفي ساعة متأخرة من الليل أمام محكمة الرويبة بالعاصمة، بطلها عائلة بأكملها تقطن منطقة حمادي شرق العاصمة، تتكون من الأب والأم والابن وابنة أخ الزوجة، التي تقيم بسيدي بلعباس، وهي طالبة جامعية في الحقوق، مازالت في حالة فرار.
وجهت لجميع المتهمين جنحة فتح محل لممارسة الفسق والدعارة، والفعل المخل بالحياء العام، وعرض صور مرئية وتسجيلية، وأشياء مخلة بالحياء العام، والإغراء العلني بهدف التحريض على الفسق وفساد الأخلاق.
القضية كشف لنا عنها مصدر على صلة بالملف، ووصفها بالقنبلة الموقوتة بالنظر لتفاصيلها الغريبة، ففي أحد الأيام زارت إحدى بنات المتهم (الوالد) بيت عائلتها، بحكم أنها تعيش عند عمتها بباب الوادي في العاصمة، وكانت هذه بداية لإشعال فتيل القضية، إذ اكتشفت هذه البنت صورا خليعة على مستوى ذاكرة جهاز الكمبيوتر لوالدها، وداخل هاتفه النقال، كان الهدف منها حسب المصدر ذاته ترويجها في شبكة الأنترنيت.
وعلى أساس ذلك قامت البنت بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن ضد والدها، لينطلق التحقيق في القضية، ويكشف عن أمور أخرى مثيرة، فالصور التسجيلية المحجوزة تضمنت مختلف الأوضاع المخلة بالحياء، جمعت الوالدة مع شخص غريب، وأخرى للوالد مع نسوة أخريات، وجمعت صور فاضحة أخرى للوالد مع ابنة أخ الزوجة، كما توصل التحقيق إلى العثور على عدة صور فوتوغرافية تجمع الزوجة المتهمة بزوجها في مختلف الأماكن العمومية، وهي عارية تماما قام بالتقاطها لهما الابن، كما أن الزوج كان يقوم بتصوير زوجته وهي تمارس الجنس مع شخص آخر.
اعترف جميع المتهمين في الجلسة بالأفعال المنسوبة إليهم، والتمس في حقهم وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا، وعامين حبسا نافذا مع الأمر بالقبض في حق الطالبة الجامعية، فيما أجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
قضية أخرى كشف لنا عنها الأستاذ عمر بومعوط، محامي لدى المجلس، تتعلق بتقني سامي في الإعلام الآلي يدعى ''ش .م.أ''، 29 سنة، وجهت له تهمة ترويج ونشر صور إباحية عبر ''اليوتوب''، أما الضحايا فهم رجال وعددهم ثلاثة.
القضية طرحت شهر ديسمبر من العام الماضي على محكمة الحراش، وسلطت على المتهم عقوبة قدرها 6 أشهر حبسا غير نافذ، واستأنف المتهم هذا الحكم والقضية لاتزال مطروحة على مستوى المجلس للفصل فيها.
فالمتهم حسب المصدر ذاته له خبرة في مجال الإعلام الآلي، مكنته من إنشاء مواقع على شبكة الأنترنيت يضم مجموعة من الأفلام الإباحية، إذ يقوم المتهم وفق التقنيات المتطورة بتغيير وجوه أشخاص ممثلين عالميين في التلفزيون والسينما بصور أشخاص يعرفهم رجال ونساء، ويقوم باختيار المواقف الإباحية ثم يقوم بترويج تلك الصور في مواقع على شبكة الأنترنيت، وهوة ما سبب للضحايا أضرارا معنوية جسيمة. أما دفاع المتهم فالتمس لموكله البراءة، ورافع على أساس انعدام أي دليل علمي.
وفي نفس السنة تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية بوفاعة بسطيف، من إلقاء القبض على 3 أشخاص التقطوا صورا لنسوة في حمام فرفور، وقاموا بنشرها على مواقع إلكترونية، وتمت إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاعة، وأودعوا الحبس المؤقت.
وغالبا ما يعتبر الهاتف النقال أول وسيلة تستعمل في التقاط صور وأفلام خليعة قبل ترويجها في موقع ''اليوتوب''، ومن بين القضايا التي طرحت على محكمة عبان رمضان، نهاية العام الماضي، تلك التي تتعلق بالشاب ''رابح.س''، 30 سنة، إذ ضبطت بحوزته مصالح الأمن كمية من المخدرات وأفلام خليعة، كان بصدد نشرها في مواقع الأنترنيت.
الغريب في هذه القضية أن المتهم كان دائما يعاكس فتاة قاصرة بالحي، سعيا منه للظفر بعلاقة معها، إلا أنها لم تكن تبالي به، وانتقاما منها قام بتصويرها بهاتفه النقال، وهي تمشي في الحي، حينها انتبهت الفتاة لتصرفه، وأخبرت والدتها التي أودعت ضده شكوى.
وقد اعترف المتهم بما نسب إليه من تهم، وقال بأنه أخطأ في حق هذه الفتاة التي صورها وهي تمشي في الحي، مؤكدا أنه اشترى الهاتف النقال من أحد أسواق باب الوادي، وكانت به تلك الأفلام، كما نفى أن يكون الهدف منها ترويجها عبر الأنترنيت، وتمت معاقبة المتهم بعام حبسا غير نافذ.
مواقع الأنترنيت، ومنها ''اليوتوب''، أصبحت أيضا مصدر للأفلام الإباحية المعروضة للكراء والبيع على مستوى المحلات. ''ن.ح'' صاحب محل لبيع وكراء أشرطة الفيديو بحي العقيد شعباني بالدار البيضاء شرق العاصمة، مثل منذ ثلاثة أشهر تقريبا أمام محكمة الحراش وعاقبته بـ3 سنوات حبسا نافذا.
القضية اكتشفتها مصالح الأمن من خلال تنفيذ خطة أسقطته في حالة تلبس، إذ تقدم شخصان من الشرطة في زي مدني من المحل، وطلبا من صاحبه مجموعة من الأفلام الإباحية، على أن يحمل بعضها مواقف شاذة، مع دفع ضعف الثمن المخصص لكراء الأفلام العادية. دخل صاحب المحل إلى المستودع وجلب معه ما طلبه منه هذان الشخصان، حينها تم توقيفه وبحوزته مجموعة من الأفلام ينسخها من مواقع الأنترنيت، ويروج مضمون البعض منها في مواقع إلكترونية عبر الشبكة.

هذه التكنولوجيا اها حدين . منها الجانب الايجابى

وبها الناحية السلبية و اكبر ضحية هى الانثى

نرجوا من الجميع الحذر