الرئيسية
التسجيل
دخول
بهيةعضو بارز
- الجنس :
عدد الرسائل : 1138
العمر : 52
مقر الإقامة : وسط المدينة تينركوك ولاية ادرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 69
نقاط : 2069
الجزائر ضمن قائمة 95 دولة المهددة بهزات اجتماعية ...عن الخبر اليومية
الإثنين مارس 23, 2009 7:44 pm
حذرت وحدة الاستعلامات الاقتصادية من إمكانية تعرض 95 بلدا لاضطرابات وهزات اجتماعية وكذا من سيادة عدم الاستقرار، على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ستتعقد هذه السنة ويمكن أن تستمر على الأقل الى نهاية 2010. وصنفت الجزائر ضمن الدول المهددة في الرتبة 60 من بين 165 بلد شملتها الخبرة استنادا إلى عدد من المؤشرات السياسية والاقتصادية .
أشار التقرير الصادر عن الهيئة الدولية التي تضم العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين الدوليين والمستشارين الأمريكيين والأوروبيين والتي تعمل منذ 1946 في مجال الاستشراف الاقتصادي، أن التوقعات المتوفرة والتي تستند الى أكثر من 90 بالمائة من آراء الخبراء، تفيد بأن الأزمة الاقتصادية ستتعقد وتستمر الى غاية 2010 وأن هناك حوالي 95 بلدا مهددا بهزات واضطرابات اجتماعية واقتصادية.
في نفس السياق وضمن توقعات الهيئة حول الجزائر، صنفت وحدة الاستعلامات الاقتصادية الجزائر في تقريرها المعنون ''إقامة المتاريس والحواجز مخاطر تعميق هشاشة الاقتصاد وأثره على تفعيل التوترات الاجتماعية'' في المرتبة 60 بـ 6,6 نقطة. وقد استفادت الجزائر من نقطة 3,6 فيما يخص الهشاشة الضمنية أو الداخلية. واستندت الهيئة الى عدد من المؤشرات المعتمدة من قبل البنك العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، مثل الاستقرار السياسي والمؤسساتي والوضع الاقتصادي العام والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية، الى جانب مؤشر الانفتاح الديمقراطي وسيادة التعاملات غير المشروعة مثل الرشوة وتوقعات النمو الاقتصادي ونسب البطالة و كيفية توزيع الدخل والثروة بين أفقر وأغنى فئات المجتمع. هذه المؤشرات مجتمعة كشفت عن هشاشة ولا استقرار بالنسبة للجزائر حسب الهيئة رغم تصنيف عام اقتصادي مرتفع عن المتوسط العام، حيث تظل الجزائر تواجه عدة مؤشرات سلبية مثل اختلال وعدم مساواة في توزيع الدخل والثروة ونسبة بطالة مرتفعة لدى فئة الشباب وانتشار الرشوة.
واستنادا الى توقعات الهيئة لسنتي 2009 و,2010 تم التركيز على استمرار مستوى معين من العنف دون أن يشكل ذلك خطرا أو تهديدا فعليا على الاستقرار السياسي وتشديد السياسة الجبائية موازاة مع توقع تراجع محسوس لعائدات البترول والغاز وارتفاع العجز في الموازنة لسنتي 2009 و2010 وكذا تسجيل تراجع كبير لفائض الميزان التجاري عام 2009 بأكثر من 60 بالمائة.
وتوقعت الهيئة تباطؤ الاستثمارات والصادرات مع نمو حقيقي للناتج المحلي الخام يقدر بـ 2,2 بالمائة في 2009 وانخفاض سعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار وارتفاعها أمام الأورو.
وعلى صعيد آخر، تضمّن التقرير الدولي تحذيرا عاما بأن سنة 2009 ستكون سنة صعبة على العديد من المستويات، وأن السياسات المعتمدة للحد من آثار الأزمة يمكن أن تؤدي الى بروز مضاعفات اجتماعية في العديد من الدول. وعلى عكس التوقعات الرسمية التي تشير بأن بلادنا في منآى من مضاعفات الأزمة، أشار التقرير الى أن استمرار الأزمة يساهم في تعقيد الوضع من خلال تعميق التناقضات التي تعيشها العديد من الدول داخليا، خاصة وأن هذه الدول تفتقد لأفق واضح للتغيير على المستويات السياسية والاقتصادية أو أنها تعيش تناقضات عديدة مما ينجر عنها حسب التقرير، على المدى المتوسط، مضاعفات على الجبهة الاجتماعية.
أشار التقرير الصادر عن الهيئة الدولية التي تضم العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين الدوليين والمستشارين الأمريكيين والأوروبيين والتي تعمل منذ 1946 في مجال الاستشراف الاقتصادي، أن التوقعات المتوفرة والتي تستند الى أكثر من 90 بالمائة من آراء الخبراء، تفيد بأن الأزمة الاقتصادية ستتعقد وتستمر الى غاية 2010 وأن هناك حوالي 95 بلدا مهددا بهزات واضطرابات اجتماعية واقتصادية.
في نفس السياق وضمن توقعات الهيئة حول الجزائر، صنفت وحدة الاستعلامات الاقتصادية الجزائر في تقريرها المعنون ''إقامة المتاريس والحواجز مخاطر تعميق هشاشة الاقتصاد وأثره على تفعيل التوترات الاجتماعية'' في المرتبة 60 بـ 6,6 نقطة. وقد استفادت الجزائر من نقطة 3,6 فيما يخص الهشاشة الضمنية أو الداخلية. واستندت الهيئة الى عدد من المؤشرات المعتمدة من قبل البنك العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، مثل الاستقرار السياسي والمؤسساتي والوضع الاقتصادي العام والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية، الى جانب مؤشر الانفتاح الديمقراطي وسيادة التعاملات غير المشروعة مثل الرشوة وتوقعات النمو الاقتصادي ونسب البطالة و كيفية توزيع الدخل والثروة بين أفقر وأغنى فئات المجتمع. هذه المؤشرات مجتمعة كشفت عن هشاشة ولا استقرار بالنسبة للجزائر حسب الهيئة رغم تصنيف عام اقتصادي مرتفع عن المتوسط العام، حيث تظل الجزائر تواجه عدة مؤشرات سلبية مثل اختلال وعدم مساواة في توزيع الدخل والثروة ونسبة بطالة مرتفعة لدى فئة الشباب وانتشار الرشوة.
واستنادا الى توقعات الهيئة لسنتي 2009 و,2010 تم التركيز على استمرار مستوى معين من العنف دون أن يشكل ذلك خطرا أو تهديدا فعليا على الاستقرار السياسي وتشديد السياسة الجبائية موازاة مع توقع تراجع محسوس لعائدات البترول والغاز وارتفاع العجز في الموازنة لسنتي 2009 و2010 وكذا تسجيل تراجع كبير لفائض الميزان التجاري عام 2009 بأكثر من 60 بالمائة.
وتوقعت الهيئة تباطؤ الاستثمارات والصادرات مع نمو حقيقي للناتج المحلي الخام يقدر بـ 2,2 بالمائة في 2009 وانخفاض سعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار وارتفاعها أمام الأورو.
وعلى صعيد آخر، تضمّن التقرير الدولي تحذيرا عاما بأن سنة 2009 ستكون سنة صعبة على العديد من المستويات، وأن السياسات المعتمدة للحد من آثار الأزمة يمكن أن تؤدي الى بروز مضاعفات اجتماعية في العديد من الدول. وعلى عكس التوقعات الرسمية التي تشير بأن بلادنا في منآى من مضاعفات الأزمة، أشار التقرير الى أن استمرار الأزمة يساهم في تعقيد الوضع من خلال تعميق التناقضات التي تعيشها العديد من الدول داخليا، خاصة وأن هذه الدول تفتقد لأفق واضح للتغيير على المستويات السياسية والاقتصادية أو أنها تعيش تناقضات عديدة مما ينجر عنها حسب التقرير، على المدى المتوسط، مضاعفات على الجبهة الاجتماعية.
زائرزائر
رد: الجزائر ضمن قائمة 95 دولة المهددة بهزات اجتماعية ...عن الخبر اليومية
السبت مارس 28, 2009 11:42 pm
مشكورررررررررررررر يا أخـــــــــي نحن في اتظار المزيد منك
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
