الرئيسية
التسجيل
دخول
بهيةعضو بارز
- الجنس :
عدد الرسائل : 1138
العمر : 52
مقر الإقامة : وسط المدينة تينركوك ولاية ادرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 69
نقاط : 2069
مطالب بترسيم المذهب الإباضي
السبت مارس 21, 2009 9:18 pm
طالب عدد من نشطاء حقوق الإنسان بولاية غرداية، بحماية حقوقها الثقافية والدينية واحترام رموزها وترسيم مذهبها الديني الإباضي والاعتراف به بصورة رسمية، بينما يذهب بعض الأعيان العرب إلى اتهام الأئمة بالتواطؤ كونهم لم يحرموا الاعتداءات..
دعا كل من فخار كمال الدين، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقاسم غالم ممثل منظمة العفو الدولية، والتاجر ببريان بن عبد الله عبد الله، وأحد ضحايا الأحداث، وحاج حمو قلتة، أحد الذين عايشوا أحداث سنة 85 بالمنطقة إلى ''لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في أحداث بريان الأخيرة، لكشف ملابساتها والجهات التي تقف من ورائها، محذرين في الوقت ذاته من انتقال عدوى هذه الصراعات المفتعلة إلى مناطق أخرى من الولاية''. وحسب هؤلاء فإن السلطة طرف في الأزمة، وبالتالي لجنة التحقيق الرئاسية التي دعا إليها أعيان المنطقة لا ينتظرون منها شيئا.
وإن كان هذا الطلب يمثل دعوة صريحة للتدخل الأجنبي، فقد أكد فخار ''أن الغرض من ذلك هو كشف الحقيقة والمتورطين في هذا الأحداث لا غير، ونحن نقبل أي مساعدة خارجية إذا أحسسنا بأن الدولة تخلت عنا''. موازاة مع ذلك فقد أبدى الطرفان تخوفهما من انتقال عدوى هذه الفتنة إلى مناطق أخرى بغرداية في حال استمرار حالة الاحتقان هذه بمنطقة بريان.
ومن جهة أخرى، أنكر ضيوف ''الخبر'' الصلة التي أقامها مسؤولون مركزيون بين الأحداث التي تشهدها مدينة بريان بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لسكان المنطقة، قائلا بأن مثل هذه المزاعم تندرج في سياق ''كذب'' السلطة بهدف مغالطة الرأي العام وإخفاء حقيقة الأسباب التي دفعت إلى تعفن الوضع هناك.
وقال ضيوف ''الخبر'' إنه لا توجد بقعة في الجزائر تخلو من الفقراء والمحتاجين، لكن خصوصية ولاية غرداية مقارنة بباقي ولايات الوطن أن العمليات التضامنية بها جد هامة، كما أن المنطقة معروفة لدى العام والخاص بالتكافل الاجتماعي، غير أن الفيضانات التي اجتاحت عدد من بلديات ذات الولاية في أكتوبر الماضي تسببت في خسائر كبيرة لتجار المناطق المتضررة من السيول، ومنهم -كما يشير إلى ذلك عضو اتحاد التجار ونائب رئيس بلدية غرداية قاسم سوف غالم- من وجد نفسه بين عشية وضحاها بدون مأوى ولا تجارة.
بهذا الخصوص فنّد غالم ما تردد مؤخرا حول رفض تجار غرداية دفع الضرائب، والصحيح حسبه أن هؤلاء طالبوا بتخفيض نسبة الضرائب نظرا للكارثة التي حلت بهم، فيما يجري جمع التوقيعات من أجل الحصول على تعويضات، وأفاد بهذا الشأن أن انضباط تجار غرداية في دفع مستحقات الضرائب مسألة معروفة عند الجميع، بدليل أن نسبة التغطية وصلت إلى 80 بالمائة، وهو رقم قياسي إذا ما وضع في ميزان المقارنة مع ولايات أخرى، غير أن الضرر الذي لحق بهم في الفيضانات جعلهم يطلبون الإعفاء الضريبي، وهو أمر جد طبيعي في مثل هذه الظروف.
دعا كل من فخار كمال الدين، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقاسم غالم ممثل منظمة العفو الدولية، والتاجر ببريان بن عبد الله عبد الله، وأحد ضحايا الأحداث، وحاج حمو قلتة، أحد الذين عايشوا أحداث سنة 85 بالمنطقة إلى ''لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في أحداث بريان الأخيرة، لكشف ملابساتها والجهات التي تقف من ورائها، محذرين في الوقت ذاته من انتقال عدوى هذه الصراعات المفتعلة إلى مناطق أخرى من الولاية''. وحسب هؤلاء فإن السلطة طرف في الأزمة، وبالتالي لجنة التحقيق الرئاسية التي دعا إليها أعيان المنطقة لا ينتظرون منها شيئا.
وإن كان هذا الطلب يمثل دعوة صريحة للتدخل الأجنبي، فقد أكد فخار ''أن الغرض من ذلك هو كشف الحقيقة والمتورطين في هذا الأحداث لا غير، ونحن نقبل أي مساعدة خارجية إذا أحسسنا بأن الدولة تخلت عنا''. موازاة مع ذلك فقد أبدى الطرفان تخوفهما من انتقال عدوى هذه الفتنة إلى مناطق أخرى بغرداية في حال استمرار حالة الاحتقان هذه بمنطقة بريان.
ومن جهة أخرى، أنكر ضيوف ''الخبر'' الصلة التي أقامها مسؤولون مركزيون بين الأحداث التي تشهدها مدينة بريان بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لسكان المنطقة، قائلا بأن مثل هذه المزاعم تندرج في سياق ''كذب'' السلطة بهدف مغالطة الرأي العام وإخفاء حقيقة الأسباب التي دفعت إلى تعفن الوضع هناك.
وقال ضيوف ''الخبر'' إنه لا توجد بقعة في الجزائر تخلو من الفقراء والمحتاجين، لكن خصوصية ولاية غرداية مقارنة بباقي ولايات الوطن أن العمليات التضامنية بها جد هامة، كما أن المنطقة معروفة لدى العام والخاص بالتكافل الاجتماعي، غير أن الفيضانات التي اجتاحت عدد من بلديات ذات الولاية في أكتوبر الماضي تسببت في خسائر كبيرة لتجار المناطق المتضررة من السيول، ومنهم -كما يشير إلى ذلك عضو اتحاد التجار ونائب رئيس بلدية غرداية قاسم سوف غالم- من وجد نفسه بين عشية وضحاها بدون مأوى ولا تجارة.
بهذا الخصوص فنّد غالم ما تردد مؤخرا حول رفض تجار غرداية دفع الضرائب، والصحيح حسبه أن هؤلاء طالبوا بتخفيض نسبة الضرائب نظرا للكارثة التي حلت بهم، فيما يجري جمع التوقيعات من أجل الحصول على تعويضات، وأفاد بهذا الشأن أن انضباط تجار غرداية في دفع مستحقات الضرائب مسألة معروفة عند الجميع، بدليل أن نسبة التغطية وصلت إلى 80 بالمائة، وهو رقم قياسي إذا ما وضع في ميزان المقارنة مع ولايات أخرى، غير أن الضرر الذي لحق بهم في الفيضانات جعلهم يطلبون الإعفاء الضريبي، وهو أمر جد طبيعي في مثل هذه الظروف.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
