الرئيسية
التسجيل
دخول
بهيةعضو بارز
- الجنس :
عدد الرسائل : 1138
العمر : 52
مقر الإقامة : وسط المدينة تينركوك ولاية ادرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 69
نقاط : 2069
الخلع ظاهرة جديدة فى مجتمعنا ..''المشرّع الجزائري تدارك الخطأ بقانون الأسرة الجديد''
الإثنين أبريل 13, 2009 11:45 pm
أكدت المحامية ''فاطمة الزهراء بن براهم'' أن المشرّع الجزائري تدارك خطأ فادحا من خلال إلغائه للاجتهاد القضائي الذي اعتمدته المحكمة العليا والقاضي بأخذ الموافقة الضمنية للزوج في حالة طلب الزوجة المخالعة أو فك الرابطة الزوجية مقابل دفعها لتعويض مادي لا يتعدى قيمة المهر المدفوع لها.
وتراجع المشرّع الجزائري عن هاته النقطة، تقول المحامية، جاء بعد إدراك قضاة المحكمة العليا أنهم شرعوا بشئ يتنافى مع النص الديني الذي يمنح للمرأة الحرية المطلقة في طلب الخلع في حالة استحالة معاشرتها زوجها. لذا جاءت المادة 54 من قانون الأسرة الجديد لسنة 2005 لتتدارك ذلك الخطأ، حيث نصت صراحة ''يجوز للزوجة أن تخلع نفسها من زوجها مقابل مال يتم الاتفاق عليه، فإن لم يتفقا على شي يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم''.
وفنّدت بن براهم الأصوات المؤكدة أن الخلع ظاهرة دخيلة على المجتمعات العربية ككل، حيث أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي حلل الخلع، وبالتالي أعطى للمرأة حق فك الرابطة الزوجية حتى لا يقع ضرر. غير أن الثقافة المكرسة من طرف المستعمر الفرنسي جعلت المرأة تبتعد عن التعليم وبالتالي لا تعرف حقوقها التي شرعها الله تعالى''. أما بخصوص تصاعد ظاهرة الخلع بسبب تقلد المرأة المناصب العليا والمسؤوليات، ففاطمة بن براهم لها رأي مخالف، حيث تعتقد أن تطور المرأة في مجال العمل يجعلها تفرض وجودها في المجتمع لا غير، أما إذا أحست هاته الأخيرة أنها محل استغلال من طرف الزوج بسبب عدم التكافؤ في المناصب خصوصا إذا لم يكن قادرا على أداء واجباته المادية والمعنوية كعدم دفع النفقة الغذائية وغيرها، فيمكن لهذا أن يؤدي إلى طلب الخلع.
وتراجع المشرّع الجزائري عن هاته النقطة، تقول المحامية، جاء بعد إدراك قضاة المحكمة العليا أنهم شرعوا بشئ يتنافى مع النص الديني الذي يمنح للمرأة الحرية المطلقة في طلب الخلع في حالة استحالة معاشرتها زوجها. لذا جاءت المادة 54 من قانون الأسرة الجديد لسنة 2005 لتتدارك ذلك الخطأ، حيث نصت صراحة ''يجوز للزوجة أن تخلع نفسها من زوجها مقابل مال يتم الاتفاق عليه، فإن لم يتفقا على شي يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم''.
وفنّدت بن براهم الأصوات المؤكدة أن الخلع ظاهرة دخيلة على المجتمعات العربية ككل، حيث أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي حلل الخلع، وبالتالي أعطى للمرأة حق فك الرابطة الزوجية حتى لا يقع ضرر. غير أن الثقافة المكرسة من طرف المستعمر الفرنسي جعلت المرأة تبتعد عن التعليم وبالتالي لا تعرف حقوقها التي شرعها الله تعالى''. أما بخصوص تصاعد ظاهرة الخلع بسبب تقلد المرأة المناصب العليا والمسؤوليات، ففاطمة بن براهم لها رأي مخالف، حيث تعتقد أن تطور المرأة في مجال العمل يجعلها تفرض وجودها في المجتمع لا غير، أما إذا أحست هاته الأخيرة أنها محل استغلال من طرف الزوج بسبب عدم التكافؤ في المناصب خصوصا إذا لم يكن قادرا على أداء واجباته المادية والمعنوية كعدم دفع النفقة الغذائية وغيرها، فيمكن لهذا أن يؤدي إلى طلب الخلع.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
