الرئيسية
التسجيل
دخول
بهيةعضو بارز
- الجنس :
عدد الرسائل : 1138
العمر : 52
مقر الإقامة : وسط المدينة تينركوك ولاية ادرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 69
نقاط : 2069
رفع الأجر الوطني المضمون إلى 15 أو18 أو 20 ألف دينار عن الخبر اليومية
الجمعة أبريل 24, 2009 9:21 pm
قررت قيادة المركزية النقابية اختيار ولاية جيجل لاحتضان الاحتفالات الرسمية بالعيد العالمي للعمال المصادف ليوم 1 ماي المقبل. وستكون هذه المحطة بالنسبة لمسؤولي دار الشعب فرصة لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحضير ملفات اجتماع الثلاثية مع الحكومة وأرباب العمل المزمع عقده في أواخر شهر جوان المقبل.
تجتمع الأمانة الوطنية للمركزية النقابية يوم الإثنين بدار الشعب لتحضير ''أجندة'' المواعيد الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوياتها في الأشهر المقبلة. وأفادت مصادر مسؤولة أن الاجتماع سيخصص لتقييم مجريات الانتخابات الرئاسية التي قامت من خلالها المنظمة العمالية بحملة كبيرة لفائدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما سيتم خلال نفس اللقاء بحث الملفات التي ستطرح أثناء اجتماع الثلاثية المقبل والتي يتصدرها ملف الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وكذا مراجعة قانون العمل والتقاعد دون شرط السن.
وضمن هذا الإطار أفادت مصادر عليمة أن لجنة من الخبراء تشتغل على تحضير وثيقة عمل تخص دراسة تجريبية حول ثلاثة مقترحات لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 ألفا حاليا إلى 15 ألفا، وآخر يحدده في 18 ألفا وثالث وهو الحد الأقصى يلامس الـ20 ألف دينار. ويعكف فوج العمل على إعداد الحسابات المالية المطلوبة في حال تطبيق كل مقترح من المقترحات الثلاثة على حدى، وذلك طبعا لمعرفة بدقة هوامش ''المناورة'' المتوفرة أثناء الشروع في المفاوضات بشأنها سواء مع الحكومة التي تشتكي من تداعيات تراجع أسعار النفط أو من قبل منظمات أرباب العمل التي تريد الحفاظ على ''التنافسية'' بواسطة الإبقاء على الأجور متدنية، أو من جانب قيادة المركزية النقابية التي تركز على غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وإن كان رئيس الجمهورية قد أعطى الضوء الأخضر للشروع في مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، إلا أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة المقترح خصوصا من زاوية انعكاساته المالية على فئتي المجاهدين وشريحة المتقاعدين، على اعتبار أن أي تغيير في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون سيؤدي ''آليا'' إلى ارتفاع المنح والمعاشات لكون مرجعية حسابها مربوطة بتطور الأجر الوطني المضمون. كما أن الزيادة في الأجر الوطني المضمون له تأثير على الصندوق الوطني للتقاعد أكثر من غيره، لكون الزيادات التي سيستفيد منها المجاهدون وذوو الحقوق والمتقاعدون ستكون أعلى من تلك التي سيحصل عليها العمال والموظفون المحكومون بالمادة 87 مكرر من قانون العمل التي تحدد الأجر الأدنى بدمج كل المنح والعلاوات به، مما يجعل أجورهم بعيدة كثيرا وغير معنية بالزيادة الجديدة، اللهم إلا في حالة واحدة، أن يكون رفع الحد الأدنى للأجر في حدود20 ألف دينار.
غير أن فتح ملف الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون يعد في حد ذاته محاولة من السلطات العمومية لرفع القدرة الشرائية للجزائريين مقارنة مع لو كان الأمر يخص الزيادة في الأجور الذي تبقى آثاره محدودة. فهل ستفتح الحكومة يدها وتبسطها كل البسط في اجتماع الثلاثية المقبل، أم أنها ستبقى عليها مغلولة إلى عنقها؟
تجتمع الأمانة الوطنية للمركزية النقابية يوم الإثنين بدار الشعب لتحضير ''أجندة'' المواعيد الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوياتها في الأشهر المقبلة. وأفادت مصادر مسؤولة أن الاجتماع سيخصص لتقييم مجريات الانتخابات الرئاسية التي قامت من خلالها المنظمة العمالية بحملة كبيرة لفائدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما سيتم خلال نفس اللقاء بحث الملفات التي ستطرح أثناء اجتماع الثلاثية المقبل والتي يتصدرها ملف الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وكذا مراجعة قانون العمل والتقاعد دون شرط السن.
وضمن هذا الإطار أفادت مصادر عليمة أن لجنة من الخبراء تشتغل على تحضير وثيقة عمل تخص دراسة تجريبية حول ثلاثة مقترحات لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 ألفا حاليا إلى 15 ألفا، وآخر يحدده في 18 ألفا وثالث وهو الحد الأقصى يلامس الـ20 ألف دينار. ويعكف فوج العمل على إعداد الحسابات المالية المطلوبة في حال تطبيق كل مقترح من المقترحات الثلاثة على حدى، وذلك طبعا لمعرفة بدقة هوامش ''المناورة'' المتوفرة أثناء الشروع في المفاوضات بشأنها سواء مع الحكومة التي تشتكي من تداعيات تراجع أسعار النفط أو من قبل منظمات أرباب العمل التي تريد الحفاظ على ''التنافسية'' بواسطة الإبقاء على الأجور متدنية، أو من جانب قيادة المركزية النقابية التي تركز على غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وإن كان رئيس الجمهورية قد أعطى الضوء الأخضر للشروع في مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، إلا أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة المقترح خصوصا من زاوية انعكاساته المالية على فئتي المجاهدين وشريحة المتقاعدين، على اعتبار أن أي تغيير في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون سيؤدي ''آليا'' إلى ارتفاع المنح والمعاشات لكون مرجعية حسابها مربوطة بتطور الأجر الوطني المضمون. كما أن الزيادة في الأجر الوطني المضمون له تأثير على الصندوق الوطني للتقاعد أكثر من غيره، لكون الزيادات التي سيستفيد منها المجاهدون وذوو الحقوق والمتقاعدون ستكون أعلى من تلك التي سيحصل عليها العمال والموظفون المحكومون بالمادة 87 مكرر من قانون العمل التي تحدد الأجر الأدنى بدمج كل المنح والعلاوات به، مما يجعل أجورهم بعيدة كثيرا وغير معنية بالزيادة الجديدة، اللهم إلا في حالة واحدة، أن يكون رفع الحد الأدنى للأجر في حدود20 ألف دينار.
غير أن فتح ملف الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون يعد في حد ذاته محاولة من السلطات العمومية لرفع القدرة الشرائية للجزائريين مقارنة مع لو كان الأمر يخص الزيادة في الأجور الذي تبقى آثاره محدودة. فهل ستفتح الحكومة يدها وتبسطها كل البسط في اجتماع الثلاثية المقبل، أم أنها ستبقى عليها مغلولة إلى عنقها؟
عبيرعضو جد مميز
- الجنس :
عدد الرسائل : 448
العمر : 38
مقر الإقامة : بلاد الرجال و الابطال الجزائر
تاريخ التسجيل : 21/11/2008
التقييم : 22
نقاط : 480
رد: رفع الأجر الوطني المضمون إلى 15 أو18 أو 20 ألف دينار عن الخبر اليومية
الجمعة سبتمبر 18, 2009 2:54 pm
ان شاء الله يتم تنفيذ ما اتفق علية
لخدمة العمال و ذوى الدخل الضعيف
لخدمة العمال و ذوى الدخل الضعيف
- دورة المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين عن الخبر اليومية
- رفع الأجر الأدنى المضمون وملف التعويضات في اجتماع الثلاثية .عن الشروق
- المنسق الوطني للمساعدين التربويين لـ''الخبر'' 70 بالمائة من المساعدين التربويين استجابوا للإضراب الوطني
- اتفاقية لحماية الطفل من مخاطر الأنترنتعن الخبر اليومية
- خصوم أبو جرة سلطاني يؤسسون حزبا موازيا..عب الخبر اليومية
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
